اختراق موقع الجيش الإلكتروني احتجاجًا على قانون جرائم الإنترنت في تايلاند

كشفت السلطات التايلاندية السبت، عن اختراق الموقع الإلكتروني التابع للجيش، وذلك في هجوم إلكتروني مستمر تشنه مجموعة من قراصنة الكمبيوتر احتجاجا على قانون، تم تمريره حديثا متعلقا بجرائم الإنترنت.

وقال مدير مركز الإنترنت العسكري ريتي إينترافود إنه "تم اختراق الموقع الإلكتروني للمنطقة العسكرية التايلاندية الملكية الثانية".

وذكر ريتي للصحفيين أن "البيانات العسكرية السرية ما زالت سليمة على الرغم من ذلك، إذ إنها ليست متصلة بالموقع الإلكتروني".

وكان القراصنة نشروا بالتفصيل الجمعة، ميزانية بشأن مشاريع التجريف الخاصة بالموارد المائية للجيش في تايلاند بالعام 2016، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وأشارت الجماعة أيضا إلى ميزانية بقيمة أربعة ملايين باهت (111 ألف دولار)، تم توفيرها للأجر الإضافي.

وأعلن قراصنة الكمبيوتر عن عزمهم تنفيذ هجوم إلكتروني آخر مقرر الاثنين المقبل، وأعطوا الحكومة التايلاندية مهلة حتى الثلاثاء المقبل لإلغاء مشروع القانون الجديد الخاص بالجرائم الإلكترونية.

وينص التشريع المتعلق بالجرائم الإلكترونية الذي وافق عليه البرلمان بالإجماع، على تجريم توزيع معلومات على شبكة الإنترنت توصف بأنها تضرب "السلامة العامة " و "الاستقرار الاقتصادي".

وقال مدير قسم منظمة هيومان رايتس واتش في آسيا براد أدامز " تبني التشريع المتعلق بالجريمة الإلكترونية، يشدد القيود على التعبير على شبكة الإنترنت في تايلاند".

وأضاف أدامز بأنه "تم محاكمة المئات من النشطاء منذ انقلاب أيار/مايو 2014، لتعبيرهم عن حريتهم على شبكة الإنترنت، وهذه التعديلات الأخيرة سوف تجعل من السهل على المجلس العسكري معاقبة منتقديه".