المجلس العسكري في تايلند يعلن إجراء انتخابات في 2017
أعلن برايوت تشان-أوتشا قائد المجلس العسكري في تايلند، اليوم الجمعة، أنه تقرر إجراء انتخابات عامة في 2017، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي سيجري بعد يومين على دستور جديد.
وبعد عامين من إمساك الجيش بزمام السلطة في انقلاب في مايو /أيار 2014، سيصوت التايلنديون عما إذا كانوا سيقبلون بدستور يدعمه العسكريون، ويصفه معارضوه من كبرى الأحزاب السياسية بأنه يضعف دور المسؤولين المنتخبين ويوسع صلاحيات الجيش لسنوات مقبلة.
ويتيح إقرار الدستور للمجلس العسكري التحدث عن شرعيته والتخطيط للانتخابات، في حين قد يؤخر رفض الناخبين له العملية الديمقراطية، إذ سيعكف المجلس العسكري على وضع مسودة دستور جديدة.
وكان برايوت يتحدث للصحفيين في قاعدة عسكرية في إقليم ناخون نايوك الذي يبعد 115 كيلومترا شمال شرق بانكوك، وحث التايلنديين على التصويت وشدد على إجراء انتخابات في عام 2017.
وقال: "سيتقرر مستقبل البلاد في اليومين المقبلين... علينا أن نجري الانتخابات العامة في 2017 لأن هذا وعد قطعناه".
ويرى الخبراء أن الاستفتاء سيكون الاختبار الحقيقي الأول لشعبية المجلس العسكري، في حين يرى المعارضون أن الدستور الجديد سيرسخ الحكم العسكري.
وأشارت مقابلات أجرتها وكالة رويترز للأنباء مع مسؤولين بارزين إلى أن الجيش يطمح في جعل الانقلابات غير ضرورية عبر الدستور الجديد الذي سيضمن له دورا في الإشراف على التنمية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وشهدت تايلند 19 انقلابا عسكريا منذ عام 1932، نجح منها 12.
وقدم الجيش لتايلند 12 رئيس وزراء من 29 رئيسا للحكومة في تلك الفترة.
وأكد برايوت أنه سيصوت لصالح الدستور قائلا: "لا توجد وثيقة ترضي الناس بنسبة 100 %، سأشارك في الاستفتاء كمواطن وأنا أختار القبول بالدستور".
كما ألقت السلطات العسكرية القبض على عدد من الطلاب النشطاء والسياسيين والصحفيين بسبب رفضهم علنا للاستفتاء.
وفي تموز/ يوليو، تعرض المجلس العسكري لانتقادات، عندما تم القبض على فتاتين تبلغان من العمر ثمانية أعوام على خلفية تمزيق قائمة تصويت محلية في مقاطعة كامفاينج فيت.
وقالت الفتاتان إنهما أحبتا لون الورقة الوردي، وأرادتا استخدامها في التلوين.
ولم يحل عذرهما دون اتهام الشرطة لهما بتهمة عرقلة النظام.
وتم إطلاق سراحهما لاحقا، إذ إن القانون التايلندي لا يسمح بمعاقبة الأطفال تحت عشرة أعوام جنائيا.
