روسيا تتوعد بالرد على قيود محتملة تستهدف دبلوماسييها في أمريكا

توعدت روسيا، أمس الأربعاء، بأنها ستفرض قيودًا على حركة الدبلوماسيين الأمريكيين المتمركزين في موسكو، إذا دخل مشروع قانون أمريكي لفعل الشيء ذاته مع دبلوماسيين روس في الولايات المتحدة، حيز التنفيذ.

ومشروع قانون المخابرات هو إجراء سنوي يمنح تفويضًا واسع النطاق من الكونغرس لعدد متنوع من أنشطة وكالات المخابرات الأمريكية. ونال مشروع القانون الموافقة بالفعل من لجنتي المخابرات ومجلس النواب، لكنه لم يحصل بعد على موافقة مجلس الشيوخ.

واتهم مسؤولون أمريكيون، روسيا، بشن هجمات إلكترونية على مؤسسات سياسية أمريكية -وتحديدًا الحزب الديمقراطي- خلال السباق الانتخابي هذا العام. ويقول مسؤولو مخابرات غربيون، إن "هناك زيادة في المساعي الروسية السرية للتأثير على الرأي العام الأجنبي في الأعوام الأخيرة".

وينفي الكرملين أي ضلوع له في فضيحة التسلل الأمريكية.

وسيشكل مشروع القانون الأمريكي الجديد، لجنة خاصة لمكافحة المساعي الروسية السرية للتلاعب بالرأي العام الأجنبي، وتشديد القواعد بالنسبة للدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، الذين يريدون السفر لمسافة أكثر من حوالي 40 كيلومترًا من أماكن عملهم الرسمية.

وسيكون على الدبلوماسيين أن يقدموا إخطارًا مسبقًا بمثل هذه الرحلات ولن يحصلوا على تصريح إلا إذا أبلغ مكتب التحقيقات الاتحادي الكونغرس كتابة أن الدبلوماسيين التزموا بقواعد السفر في الربع السابق من العام.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، للصحفيين في موسكو، إن "القواعد المقترحة ستؤدي لرد روسي سريع إذا طُبقت".

وأضافت أن "السلطات الأمريكية ينبغي أن تضع في حسبانها أن الدبلوماسية تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل. بعبارة أبسط .. الدبلوماسيون الأمريكيون في روسيا سيعاملون بالمثل".