أزمة جديدة في العلاقات الإسرائيلية-الفرنسية على خلفية "وسم" منتجات المستوطنات

دخلت العلاقات الإسرائيلية الفرنسية مرحلة جديدة من التدهور، عقب قرار باريس الأخير بشأن إلزام شبكات التسويق والمستوردين المحليين بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تم إنتاجها بالضفة الغربية والقدس المحتلة والقسم المحتل من الجولان السوري.

واتهمت مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية باريس بالإقدام على هذه الخطوة بناء على اعتبارات سياسية، زاعمة أن الحكومة الفرنسية "تسعى للقيام بخطوات انتقامية عقب الموقف الإسرائيلي من مبادرتها الرامية لعقد مؤتمر قمة أواخر العام الجاري، لدفع المفاوضات السياسية".

وأصدرت الخارجية الفرنسية الخميس الماضي نشرة، حملت تعليمات بوسم المنتجات، تنفيذا لتعليمات المفوضية الأوروبية الصادرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، والتي اعتبرت الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان أراضي محتلة من جانب إسرائيل، مؤكدة أنه ينبغي أن يعلم المستهلك الأوروبي مصدر المنتجات التي يُقدم على شرائها.

وتسبب قرار فرنسا في صدمة داخل إسرائيل، ووصفت مصادر إسرائيلية القرار بـ"المفاجئ"، زاعمة أنه جاء نتيجة موقف الحكومة الإسرائيلية من المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس فرانسوا أولاند كبديل للخطوات الفلسطينية الأحادية في المحافل الدولية، وكشف عنها النقاب وزير الخارجية الفرنسية السابق لوران فابيوس في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ووجهت تلك المصادر سيلا من الاتهامات للحكومة الفرنسية، متهمة إياها باستغلال موجة الحرائق الأخيرة التي ضربت أنحاء متفرقة من دولة الاحتلال، لتبدأ في تفعيل قرار المفوضية الأوروبية بعد عام على صدوره، متسائلة عن سر هذا التزامن.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر سياسية بالقدس المحتلة أن الفشل الفرنسي في عقد مؤتمر القمة قبل نهاية العام الجاري أدى إلى توجهها إلى تنفيذ قرار وسم منتجات المستوطنات، وأن خلفية القرار هي الموقف الإسرائيلي المتمسك برفض المشاركة في تلك القمة، ما تسبب بإفراغ المبادرة من مضمونها.

وعلق الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، عمنوئيل نحشون على القرار الفرنسي، وشدد على إدانة الحكومة الإسرائيلية لهذا القرار، رغم اعترافه في بيان رسمي أنه يأتي تطبيقا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن وسم منتجات المستوطنات الواقعة خلف حدود العام 67.

وورد في البيان أن الحكومة الإسرائيلية "تشعر بالأسف إزاء القرار الفرنسي، لا سيما أنه صادر عن بلد لديه قوانين ضد المقاطعات، ويعمل في الوقت ذاته على دفع خطوات يمكن تفسيرها على أنها بمثابة منح غطاء لكيانات راديكالية ولحركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل".

وأشار إلى أن ما يزعج بشكل أكبر هو أن فرنسا "اختارت اتباع معايير مزدوجة ضد إسرائيل، وفي الوقت الذي تغض الطرف عن 200 نزاع إقليمي حول العالم، بما في ذلك نزاعات تجري على أعتباها، لكنها تركز على إسرائيل فقط".

وأصدر العديد من الشخصيات الإسرائيلية الرسمية بيانات وتعليقات ضد القرار الفرنسي، لكن أبرز تلك التعليقات صدر عن عضو الكنيست ماكيل أورين، النائب عن حزب "كولانو" الوسطي الائتلافي، والذي طالب بإعادة بحث العلاقات التجارية الإسرائيلية – الفرنسية.

وسلطت وسائل الإعلام العبرية الضوء على تغريدة كتبها أورن عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أشار خلالها إلى أنه "على إسرائيل إعادة التفكير قبل أن تقدم على شراء منتجات فرنسية"، ما دفع السفيرة الفرنسية لدى تل أبيب لإصدار رد على هذا التعليق جاء فيه "هل تطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية في وقت يحظر فيه القانون الفرنسي مقاطعة إسرائيل؟".

وتحمّل حكومة الاحتلال باريس المسؤولية عن خطوة وسم منتجات المستوطنات، في وقت أكد فيه خبراء إسرائيليون في وقت سابق أن تلك الحكومة فشلت في التصدي لخطوات من هذا النوع.

واتهم خبراء إسرائيليون في مجال القانون الدولي سياسات وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالتسبب في إجماع الاتحاد الأوروبي على وسم المنتجات الواردة من المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، محملين الخارجية الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تلك الخطوة، وزاعمين أن ثمة خطوات قانونية كان يمكن اتخاذها، ومن بينها اللجوء للتحكيم الدولي.

ورأى هؤلاء أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فشلت فشلا ذريعا في منع وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأن الأقسام المختصة بوضع التقديرات بالخارجية الإسرائيلية رأت أن ما يحدث هو مجرد موجة عابرة لن تستمر.

ومنذ العام الماضي، قامت دول بالاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فيما بدأت سلطات الجمارك في بعض هذه الدول في وضع وسومات تشير إلى أن سلعا محددة مصدرها تلك المستوطنات.

ويرد الاتحاد الأوروبي على منتقديه في إسرائيل بأن الخطوات التي قام بها بشأن وسم منتجات المستوطنات تشكل عقوبة اقتصادية ضد المستوطنات القائمة بالأراضي المحتلة، ولا علاقة لها بإسرائيل، ولا تصب تجاه مقاطعة إسرائيل أو فرض عقوبات عليها.

وتقدر بعض التقارير أن قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي من السلع بلغت نحو 15 مليار دولار، بما في ذلك السلع المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية العام 2014، في مقابل 15.2 مليار دولار خلال العام 2013، وقرابة 14.2 مليار دولار في 2012.

وتخشى إسرائيل وسم منتجات المستوطنات لأنها تدرك أنها لن تشهد رواجا في الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنها على علم بنزعة المستهلك الأوروبي، وعدم ثقته في هذه المنتجات، ويعني رفضها لخطوة الوسم أنها تريد خداع هذا المستهلك.