"تسوية المستوطنات" يثير عاصفة من الجدل في الكنيست الإسرائيلي
شهدت لجنة الشؤون التشريعية بالكنيست الإسرائيلي عاصفة من الجدل، وتجددت حدة الخلافات بين نواب يمثلون أحزاب اليمين وآخرين ينتمون ليسار ووسط الخارطة السياسية، على خلفية ما يعرف بـ"قانون التسوية"، الخاص بالاستيطان في الضفة الغربية.
عضو الكنيست يوسف جبارين، النائب عن "القائمة العربية المشتركة" حذر من أن تقرير المستشار القانوني ينذر بخطر كبير قد تواجهه إسرائيل أمام المحاكم الدولية، وأنه لا يمكن السير وراء ضغوط أحزاب اليمين وتمرير هذا القانون.
عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، النائب عن حزب "البيت اليهودي" ومن يقف على رأس لجنة الشؤون التشريعية رفض تعليق جبارين، وقال :"إن اللجنة اجتمعت بخبراء دوليين كبار، ومستشارين قانونيين لديهم خبرات في القوانين الدولية، أكدوا أمامها أن القانون الجديد لا يضع إسرائيل أمام مخاطر من أي نوع".
وتدخلت تسيبي ليفني وزيرة العدل السابقة، عضوة الكنيست ، النائب عن حزب "المعسكر الصهيوني" وأشارت إلى أن تلك هي المرة الأولى التي ترى فيها رئيس لجنة تشريعية يتجاهل خلاصة رأي المستشار القانوني.
وعلقت النائبة يعايل غيرمان، عضوة الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" الوسطي الليبرالي، على موقف سلوميانسكي، وحذرته من محاولة تكميم أفواه نواب الكنيست المعارضين.
ورد رئيس اللجنة بالقول "إن دور المستشار القانوني للجنة هو تقديم خلاصه رأيه فقط، ومن يتخذ القرارات هي اللجنة نفسها، وأن أصحاب الأراضي الأصليين ينبغي أن يشاركوا في النقاش لمعرفة آرائهم، وقد تم البحث عن هؤلاء طوال 50 عاما ولم يُعثر عليهم".
شهدت الفترة الأخيرة نقاشاً مكثفاً داخل الكنيست واللجان المختصة بشأن صيغة وبنود "قانون التسوية"، وشارك طاقم خاص مشترك يضم ممثلي اللجنة التشريعية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع في هذه الاجتماعات.
وتهدف الاجتماعات لتجهيز صيغة نهائية للقانون بحيث يتم عرضه للتصويت من القراءة الأولى، وذلك بعد أن صادقت عليه الحكومة في وقت سابق، وصادق عليه الكنيست في القراءة التمهيدية.
وتضغط أحزاب اليمين بقيادة حزبي "الليكود"، و"البيت اليهودي" في اتجاه تمرير القانون،وفي حال المصادقة على القانون من القراءة الأولى سيتم طرحه للتصويت من القراءتين الثانية والثالثة، لكن لم يتم تحديد أي موعد في هذا الصدد.
ثغرات.. وخلافات
وشهد اجتماع لمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" مؤخرا، انتقادات حادة وجهها وزراء عن تلك الأحزاب ضد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت، بزعم أنه يتحدث عن ثغرات قانونية دون أن يقدم بدائل.
وبحث المجلس مسألة قرار المحكمة العليا بإخلاء مستوطنة "عمونا" وغيرها من المستوطنات المقامة على أراض تصنف على أنها ملكية فلسطينية خاصة.
كما بحث تأكيدات ميندلبليت بشأن استحالة موافقة محكمة العدل الإسرائيلية العليا على بنود "قانون التسوية"، وما اعتبروه تهديد ًا من جانبه بأنه لا يستطيع الدفاع عنه أمام تلك المحكمة.
واتهم الوزراء الأعضاء بالمجلس الوزاري المصغر المستشار القضائي بعدم إمتلاك بدائل، وأن موقفه الرافض للقانون ينبع من دوافع سياسية وليست قانونية، واتهموه بالتعامل معهم بنوع من الغطرسة والوعيد.
ورفض وزراء اليمين رأي ميندلبليت الذي أكد أن القانون "سيحدث أزمة سياسية ودستورية من الدرجة الأولى، كما أن صيغته المخففة لن تكون دستورية أيضا"، وأنه شخصيا لن يكون قادرا على الدفاع عن قانون كهذا أمام محكمة العدل الإسرائيلية العليا.
الالتفاف على قرارات المحكمة العليا
ويعد القانون الذي يحمل توقيع حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف محاولة لتجاوز قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا وإفراغها من مضمونها بشأن إخلاء المستوطنات غير الشرعية، وعلى رأسها مستوطنة "عمونا" المقامة على ملكية فلسطينية خاصة.
ويسعى واضعو القانون لمنع إخلاء المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية، بحيث سيكون على صاحب الأرض الأصلي التقدم بشكوى، على أن تتم تسويتها من خلال تعويض مالي يتم تقديره بواسطة لجنة خاصة.
وترغب الحكومة اليمينية الإسرائيلية في إضفاء الشرعية بأثر رجعي على المستوطنات القائمة بالفعل على أراض تعد ملكية فلسطينية خاصة، كما تستهدف منح الشرعية لمشاريعها المستقبلية في هذا الصدد.
ويقول خبراء قانون في إسرائيل إن مشروع القانون "يحاول تغيير نظام القانون الأساسي الذي استند عليه مشروع الاستيطان برمته".
ويسمح القانون لقوات الاحتلال بمصادرة أراض فلسطينية خاصة وتعديل أو عمل وثائق جديدة بنظام حق الانتفاع، ومن ثم تسليمها لطرف مستفيد، سيكون في الغالب أفرادا أو هيئات يهودية ستباشر استغلالها في مشاريع استيطانية، الأمر الذي يصفه رافضو القانون بـ"تبيض البؤر الاستيطانية".
