أنباء متضاربة حول فرار نجل هاشمي رفسنجاني خارج إيران

في الوقت الذي قالت وسائل إعلام إيرانية إن مهدي هاشمي، نجل رئيس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، فر من إيران بعدما سمح له في وقت سابق بمغادرة السجن؛ لإكمال علاجه، قال محاميه إنه لا يزال داخل البلاد، وإن أنباء هربه مجرد شائعات.

وذكر موقع "برشين وي" الإخباري، اليوم الأربعاء، أن "مهدي هاشمي رفسنجاني فر خارج البلاد بعد تعاونه مع مجموعة مسلحة ساعدته على مغادرة إيران"، مشيراً إلى أن "السلطات الأمنية كانت لديها معلومات عن وجود نية لدى نجل رفسنجاني مغادرة إيران".

إلا أن المحامي محمود علي زاده طباطبائي، قال إن "موكله مهدي هاشمي رفسنجاني لم يغادر إيران وما نشره من أخبار بهذا الصدد لا أساس لها من الصحة".

وفي وقت سابق قالت مصادر أمنية إيرانية إن "مهدي هاشمي رفسنجاني كان لديه تواصل مع مجموعة مسلحة من أجل ترتيب مغادرته إيران، لكن جهاز الاستخبارات تمكن من منعه من الفرار"، مشيرة إلى أن "مهدي هاشمي في حاله حرجة بعد اعتقاله ومنعه من الفرار".

وقضت محكمة ثورية في طهران في 15 من مارس/آذار 2015، بسجن مهدي هاشمي رفسنجاني لمدة 15 عامًا، ودفع غرامة مالية وفصل من الخدمة، لإدانته بقضايا تتعلق بـ "الفساد" و"تهديد الأمن القومي"، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجائي.

وكان النائب السابق في البرلمان الإيراني أحمد توكلي، قال إن "مهدي هاشمي رفسنجاني تلقى رشوة تقدر بـ5 ملايين و200 ألف دولار من شركة النفط استات أويل النرويجية".

وأضاف توكلي خلال جلسة الشورى الإيراني العلنية أن الوثائق الرسمية لحكومتي الولايات المتحدة والنرويج، تؤكد وفقا للبنك الدولي وبعض المصادر الداخلية أن مهدي تلقى مالاً من أجل عقد صفقة بين استات أويل والشركة الوطنية للنفط العام 2002.

وكانت المحكمة الثورية في طهران قد وجهت أصابع الاتهام إلى مهدي هاشمي رفسنجاني في قضايا "فساد" ومحاولة "تخريب النظام في الجمهورية الإسلامية" إبان احتجاجات العام 2009 التي قادتها المعارضة الإصلاحية.

وبدأت قضية المطالبة بمحاكمة نجل رفسنجاني منذ فترة حكم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الذي اتهم عائلة رفسنجاني بالتورط في قضايا فساد، وذلك خلال مناظراته في الانتخابات الرئاسية للعام 2009.

وأصدر القضاء الإيراني في 2010 مذكرة اعتقال بحق مهدي، ووجه إليه الادعاء تهماً بالتحريض على احتجاجات 2009 والتلاعب بعقود النفط واستخدام أموال غير عامة في دعاية والده الانتخابية، عندما نافس أحمدي نجاد في انتخابات العام 2005.

واعتقل مهدي في 2011 بعد عودته من دبي، قادما من بريطانيا التي عاش فيها لثلاث سنوات، وأودع السجن بعد يومين فقط من اعتقال شقيقته فائزة التي اتُهمت بالنشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية، لكنه خرج بعد دفعه كفالة مالية إلى حين بدء جلسات محاكمته.

ولفترة طويلة ظل رفسنجاني الابن (45 عامًا) هدفًا للمتشددين الذين يتهمونه بإذكاء الاضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت العام 2009 وأثارت موجة احتجاجات شعبية حاشدة ضد إعادة انتخاب الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد.