إسرائيل تُسلّم مواطنًا لأمريكا بعد اتهامه بتصدير أسلحة لإيران

أفادت تقارير إخبارية بأن السلطات القضائية الإسرائيلية قررت تسليم أحد مواطنيها، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة بيع معدات عسكرية إلى إيران.

ووفقا لموقع "news1" الإخباري الإسرائيلي، فإن لائحة الاتهام المقدمة في ولاية كونيتيكت الأمريكية استنادا إلى مذكرة فدرالية، تتهم المواطن الإسرائيلي خلال الفترة 2000- 2004  ببيع قطع صواريخ أرض جو من طراز هوك للطائرات المقاتلة فانتوم F14 وF15 ، إضافة لبيع قطع غيار حاملات الجند المدرعة إلى إيران.

وكانت السلطات الإسرائيلية أوقفت المتهم الإسرائيلي الذي يبلغ من العمر 64 عاما في مطار بن غوريون بناء على طلب من السلطات القضائية الأمريكية التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف لبيعه بشكل غير قانوني معدات عسكرية أمريكية لإيران.

وحسب لائحة الاتهام المقدمة في ولاية كونيتيكت الأمريكية، فقد قام المتهم باستيراد معدات عسكرية إلى إسرائيل، وبعد ذلك قام بتصديرها إلى إيران عن طريق اليونان، في حين تم تقديم لائحة الاتهام في العام 2013.

من ناحيته، رفض قاضي محكمة العدل العليا الإسرائيلية إسحق عميت اليوم الأحد، الطعن المقدم من المتهم على قرار المحكمة المركزية بالقدس، والقاضي بقبول الطلب المقدم من الولايات المتحدة بتسليمه إليها لمحاكمته.

وقد استند القاضي إسحق عميت في حكمه إلى مبدأ التجريم المزدوج، بمعني أن الأعمال المنسوبة إلى المتهم تشكل جريمة في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، موضحاً أنه "لا يغير من الأمر شيئًا إن كان قد استورد هذه المعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل قبل أن يعيد تصديرها إلى إيران".

كما أكد عميت أنه يمكن لإسرائيل أن "تحاكم مواطناً أجنبياً يقوم بتصدير معدات عسكرية إسرائيلية إلى دولة معادية، على الرغم من عدم وجود سابقة لهذا".

وطبقًا لما ورد في الموقع الإخباري الإسرائيلي، فإن العقوبة القصوى التي تنتظر المتهم هي السجن مدة 20 عاماً.

من جهتها، ذكرت صحيفة هآرتس أن المتهم ضالع في عمليتين منفصلتين لتصدير قطع غيار لمقاتلات أمريكية من طراز "اف4" و "اف14" بشكل غير قانوني.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المتهم سبق أن حكم عليه القضاء الأمريكي بالسجن ستة أشهر بتهمة الاتجار غير القانوني بمعدات عسكرية أمريكية.