تقرير: خطة نتنياهو وسموتريتش الاقتصادية تفجر جدلا جديدًا في إسرائيل
فجرت خطة كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الاقتصادية، جدلا جديدا في إسرائيل، ووُجهت لها انتقادات حادة وتأكيدات على أنها لن تؤثر على الوضع الاقتصادي وستزيد الأوضاع سوءا.
وطرح نتنياهو وسموتريتش، أمس الأربعاء، خطتهما للإصلاحات الاقتصادية، التي تقوم على أساس تجميد بعض الضرائب لمدة عام، وخفض أسعار الوقود والمياه والكهرباء، والتي تهدف بالأساس لإبطاء التضخم في الاقتصاد الإسرائيلي.
السيناريو البريطاني
وقال تقرير للقناة 12 العبرية، إن "خطة نتنياهو الاقتصادية تثير القلق لدى كبار الاقتصاديين في إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الجميع يتفق على أن هذه ليست خطة من شأنها أن توقف ارتفاع الأسعار، ويمكن أن تؤدي لزيادة الأحوال الاقتصادية سوءًا".
وأوضح التقرير العبري أن "الخطة التي طرحها نتنياهو وسموتريتش، الليلة الماضية، تشبه إلى حد ما تلك التي أدت العام الماضي للإطاحة برئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تروس، بعد حوالي 40 يومًا من توليها المنصب".
وبين التقرير أن "نتنياهو يحاول السير على خطى رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة، والتي وضعت سياسة اقتصادية شعبوية لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق؛ الأمر الذي دفعها للاستقالة بعد فترة وجيزة من تسلمها منصبها".
وأشار إلى أن "خطة نتنياهو ستعمل على زيادة الإنفاق الحكومي؛ الأمر الذي سيساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة المعيشة في إسرائيل، وسيؤدي أيضًا لعجز كبير في موازنة الحكومة، وزيادة تكلفة تمويل الديون".
بدائل أخرى
ونقل التقرير العبري عن خبراء اقتصاديين تأكيدهم أن "خطة نتنياهو ووزير ماليته لا يمكن لها أن تنجح، خاصة أنه لا يمكن خفض تكلفة المعيشة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب"، مؤكدين أن نتنياهو سيكون مجبرًا للبحث عن بدائل أخرى.
ونقلت القناة العبرية عن رئيس جامعة رايشمان، البروفيسور رافي ملنيك، قوله إن "خطة نتنياهو لا يمكن أن تؤدي لخفض التضخم، وستؤدي إلى زيادة العجز الحكومي".
وتابع: "على إثر هذه الخطة سيزيد التضخم على المدى المتوسط والبعيد".
وأضاف ملنيك أن "الدعم الحكومي لا يمكنه أن يحارب التضخم، ومحاولة تحديد الأسعار عبر تقديم الدعم من الحكومة هي وسيلة لمساعدة الجمهور الإسرائيلي حتى يشعر بالرضا عن حكومة نتنياهو"، مستدركًا: "لكن إسرائيل ستدفع ثمن ذلك لاحقًا"، وفق تقديره.
وشدد الخبير الاقتصادي على "ضرورة أن تعمل حكومة نتنياهو من أجل إقرار الميزانية في الكنيست، بما يضمن أن تصبح الرؤية الاقتصادية لها أكثر وضوحًا"، مشددًا على أن خطة نتنياهو ستعمل على زيادة العجز لا تقليصه، وفق تقديره.
وتابع: "تجميد الضرائب العقارية والكهرباء والمياه سيفيد الأغنياء بشكل أساسي؛ لأنهم هم من يدفعون الضرائب الأعلى"، في إشارة منه إلى أن خطة نتنياهو وسموتريتش تفيد فقط عددًا محدودًا من مواطني إسرائيل.
رفع الفائدة
وحذر التقرير العبري من إقدام وزير المالية الإسرائيلي على إصدار قرار بطبع نقود جديدة في إطار الخطة الاقتصادية للحكومة، مؤكدًا أن ذلك سيزيد من معدلات التضخم، وأن الحل الأنسب هو رفع سعر الفائدة.
وأضاف التقرير: "ربما يتعين على البنك المركزي رفع سعر الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من أجل التغلب على الضغط التضخمي الذي ستخلقه خطة الحكومة الحالية"، مشددًا على أن خطة نتنياهو الاقتصادية يمكن اعتبارها "مشروع علاقات عامة".
