رجال أعمال يحذرون نتنياهو من انهيار الاقتصاد الإسرائيلي
حذر رجال أعمال إسرائيليون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من انهيار الاقتصاد الإسرائيلي، وطالبوا بوضع خطط استراتيجية بديلة لإنقاذه.
وعقد اتحاد الصناع الإسرائيليين، برئاسة رجل الصناعة الإسرائيلي شيراغا بروش، اجتماعا طارئا أمس الاثنين مع جميع رؤساء الكيانات والمنظمات المهنية في إسرائيل، وحصل على توقيعهم جميعا على خطاب حاد اللهجة، تم إرساله إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وحذر الخطاب نتنياهو من مخاطر تهدد مستقبل الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي، مركزا على صعوبات بالغة تقف أمام إدارة الأعمال في الدولة العبرية، ونزعة متزايدة لنقل المشاريع والأنشطة الاقتصادية من جانب الصناع والمستثمرين إلى خارج حدود إسرائيل.
وتطرق الخطاب للقوانين التي تنظم الأنشطة التجارية والاقتصادية في إسرائيل، وأشار إلى أن هناك غيابا تاما للسياسات الاقتصادية الواضحة، وأن الحديث يجري عن قوانين لا يمكنها أن تتناسب مع طموح المستثمر المحلي، وأن هناك مخاطر محدقة باقتصاد البلاد.
وطالب الموقعون على الخطاب نتنياهو بالمفاضلة ما بين النمو أو الانهيار، مطالبين بتحديد هدف سنوي للنمو يبلغ 5% إلى 6% ووضع خطط إستراتيجية فوق سنوية من شأنها أن تسهم في تحقيق هذا الهدف، على أن يتم عرض الخطة خلال نقاش مشترك مع جميع رؤساء الكيانات والمنظمات والهيئات الاقتصادية، بحيث تصبح بديلا للقانون القائم حاليا.
ووقع على الخطاب العديد من الشخصيات الإسرائيلية ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي، ومن بينهم يائير سروسي، رئيس اتحاد المصارف الإسرائيلية، ويزهار كانيه رئيس دائرة المحاسبة القانونية، ورئيس هيئة الاستشارات الضريبية يارون غيندي، ورئيس هيئة وكلاء التأمين آرييه أفرموفيتش، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المحامي أورئيل لين، ورئيس اتحاد الفنادق الإسرائيلية إيلي غنون، والعشرات من رؤساء الاتحادات والروابط والهيئات ذات الصلة بالقطاع.
وأشار مراقبون إسرائيليون إلى أن الحديث يجري عن خطوة لم تحدث من قبل، وأن تلك هي المرة الأولى التي ترد فيها شكوى لمكتب رئيس الحكومة تحمل التوقيعات الخاصة بهذا العدد من رجال الاقتصاد وبأسمائهم العلنية، وهو ما يدل على إجماعهم الكامل بشأن مخاطر تهدد سلامة الاقتصاد الإسرائيلي.
ولفت المراقبون إلى أن اسم وزير المالية موشي كحلون لم يرد إطلاقا في الخطاب، مفسرين ذلك بأن الموقعين قرروا تجاهل وجوده واعتباره مجرد أداة، لذا توجهوا مباشرة لرئيس الحكومة، ومعتبرين أن تلك الخطوة قد تفسر على أنها عدائية تجاه وزير المالية الإسرائيلي.
