الحكومة التركية تحاول إنقاذ مشاريعها العملاقة من التعثر

عقب شهور من الاضطرابات الداخلية وتردي الأوضاع الأمنية في تركيا، تحاول الحكومة إنقاذ مشاريعها العملاقة من التعثر وتوقف العمل بها.

وأكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الأحد، إن بلاده ستستمر في تنفيذ المشاريع الكبيرة التي كانت بدأتها قبل محاولة الانقلاب الفاشلة، التي كادت تطيح بالحكومة، منتصف تموز/يوليو الجاري.

وقال يلدريم إن "المحاولات الخارجية لتشويه الاقتصاد التركي، باءت بالفشل، ولم تؤثر على اقتصادنا" في إشارة إلى استمرار الأعمال على الرغم من فرض حالة الطوارئ عقب الانقلاب.

وتستمر وسائل الإعلام التركية المقربة من حكومة حزب العدالة والتنمية، في تكثيف بث التطمينات، حول تعافي الاقتصاد التركي، وإزالة القلق عن المستثمرين المحليين والأجانب، في الوقت الذي كثرت فيه التقارير العالمية التي تشير إلى وجود أزمة حقيقية يعيشها الاقتصاد التركي، تسببت في هروب الكثير من المستثمرين.

وسبق أن وجه معارضون أتراك، انتقادات للحكومة، على وقع تعثر المشاريع العملاقة التي طالما تغنّى بها حزب العدالة والتنمية، ذو الجذور الإسلامية، الذي حكم تركيا منفرداً لأكثر من 13 عاماً.

وطالت الاتهامات، مسؤولين أتراكا، بالفساد، واستغلال غموض المشهد السياسي، والاضطرابات الداخلية، لإيقاف العمل في المشاريع العملاقة، التي بدأ العمل بها منذ أعوام.

ويأتي على رأس تلك المشاريع التي أصابها التعثر؛ المشروع النووي التركي، كما توقفت أعمال الإنشاء في مشروع مطار إسطنبول الثالث، الذي يُعدَ الأكبر في العالم من حيث عدد الركاب، إذ تصل الطاقة الاستيعابية القصوى له إلى 150 مليون راكب سنوياً.

وتأثر الاقتصاد التركي عموماً بحالة من التوتر والغموض التي تشوب مستقبل الدولة التركية، بعد أعوام من الاستقرار، الذي جذب المستثمرين خلال الأعوام الماضية، ويرى محللون اقتصاديون أن الاقتصاد التركي قد يشهد تباطؤاً في النمو، مستقبلًا.