تركيا تعتقل مزيدًا من الصحفيين المؤيدين لـ غولن

أصدرت تركيا اليوم الأربعاء، أوامر باعتقال 47 صحفيًا آخرين ضمن حملة واسعة النطاق ضد أنصار ومؤيدي فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.

ونقلت قناة سي.إن.إن تورك عن وزير الداخلية التركي، إفكان آلا قوله، إن السلطات التركية ألقت القبض لغاية الآن على أكثر من 15 ألف شخص، بينهم ما يزيد على 10 آلاف جندي منذ محاولة الانقلاب التي وقعت يومي 15 و16 يوليو/ تموز الجاري.

وأضافت القناة نقلاً عن الوزير، أن أكثر من 8000 من المعتقلين ينتظرون المحاكمة.

وأصدرت السلطات التركية، قرارات بعزل أو اعتقال أو إجراء تحقيق مع عشرات الآلاف من الجيش والشرطة والقضاة والمدرسين وموظفي الحكومة وغيرهم من المشتبه باتصالهم بحركة غولن منذ فشل المحاولة الانقلابية التي دبّرها جناح بالجيش التركي.

ونقلت قناة إن.تي.في التلفزيونية، عن الجيش التركي اليوم الأربعاء، قوله، إن عدد العسكريين المنتمين لحركة غولن الذين شاركوا في محاولة الانقلاب العسكري بلغ 8651 عسكريًا، ما يمثل 1.5 % من تعداد القوات المسلحة التركية.

ونفى غولن- الذي يعيش في بنسلفانيا في الولايات المتحدة، ويحتفظ بشبكة واسعة من مناصريه في تركيا، تدير شبكة من المدارس والجامعات هناك- أي دور له في محاولة الانقلاب العسكري.

وبينما تدين الحكومات الغربية، ومنظمات حقوق الإنسان، محاولة الانقلاب التي قتل فيها 246 شخصًا، وأصيب أكثر من 2000. عبّرت تلك الحكومات والمنظمات عن القلق إزاء اتساع نطاق الحملة التي يتعرض لها أنصار غولن. وأشارت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان ربما يستغل الحملة في تكميم أفواه المعارضة، وتشديد قبضته على السلطة.

وقال مسؤول في الحكومة التركية، إن الصحفيين الذين صدرت الأوامر باعتقالهم اليوم الأربعاء، هم كتاب مقالات، وعاملون آخرون في صحيفة "زمان" المتوقفة عن الصدور. بعد قيام السلطات التركية بإغلاقها في مارس/ آذار الماضي، وهي الصحيفة الواسعة الانتشار على نطاق واسع في تركيا باعتبارها أهم مؤسسة إعلامية تابعة لحركة غولن.

وقال مسؤول تركي رفض ذكر اسمه، "إن ممثلي الادعاء غير مهتمين بما كتب أو قال كتاب المقالات... في هذه المرحلة المنطق يقول إن من المرجح أن يكون لدى موظفين كبار في صحيفة زمان معلومات عن شبكة غولن، ومن ثم يمكن أن يفيدوا التحقيقات".

ومع ذلك تتضمن قائمة الصحفيين الصادر بحقهم أوامر اعتقال اليوم الأربعاء، بعض المعروفين بأنهم نشطاء يساريون، أي لا يتبنون الفكر الديني لحركة غولن. وأثار ذلك مخاوف من أن التحقيق ربما يتحول إلى ملاحقة للمعارضين السياسيين للرئيس التركي أردوغان.

وأفادت وسائل إعلام تركية يوم الاثنين الماضي، أن تركيا أصدرت أوامر باعتقال 42 صحفيًا، ألقي القبض على 16 منهم لغاية الآن. بينهم الصحفية الشهيرة، وعضو البرلمان السابقة، نازلي إليجاق.

وذكرت وكالة دوجان للأنباء، أنه في أحدث موجة اعتقالات، داهمت الشرطة منزل صحفي يدعى شاهين ألباي حوالي الساعة السادسة صباحًا (0300 بتوقيت جغرينتش) اليوم الأربعاء واعتقلته بعد عملية تفتيش للمنزل الذي يقع في حي بوسط إسطنبول استمرت ساعتين ونصف الساعة.

وألباي الذي كان يكتب مقالاً في صحيفة "زمان"، هو مسؤول سابق في حزب الشعب الجمهوري، الذي يميل لليسار، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

وعلى صعيد منفصل، قالت هيئة أسواق المال في تركيا أمس الثلاثاء، إنها ألغت الترخيص الممنوح لرئيس الأبحاث في شركة أيه.كيه انفستمنت للوساطة، وطلبت منه المثول للتحقيق في اتهامات بشأن تقرير كتبه للمستثمرين، يحلل فيه محاولة الانقلاب.

 روح وحدوية

وبالرغم من الانقسامات المريرة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، وأحزاب المعارضة، لكن الطرفين أظهرا روحًا وحدوية نادرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، ويسعيان إلى توافق بشأن تعديلات دستورية تهدف جزئيًا إلى "تطهير" أجهزة الدولة من أنصار غولن.

وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء، إنهم يناقشون خططًا لزيادة سيطرة البرلمان على هيئة مهمة في الدولة تعين القضاة والمشتغلين بالادعاء العام.

وقال مسؤول في الحكومة اليوم الأربعاء أيضًا، إن قوات تركية خاصة لا تزال تلاحق مجموعة تضم 11 من قوات الكوماندوس في الجبال المحيطة بمنتجع مرمرة على ساحل البحر المتوسط، يعتقد أنها حاولت اعتقال أو قتل أردوغان عشية محاولة الانقلاب.

حيث كان أردوغان يمضي عطلة نهاية الأسبوع في مرمرة في ذلك الوقت، وأفلت بأعجوبة من الاعتقال، ثم طار إلى إسطنبول. ودعا أنصاره إلى النزول في الشوارع لإحباط المحاولة الانقلابية.

ويتمتع أردوغان بشعبية كبيرة، لكنه تسبب في استقطاب سياسي في البلاد التي هيمن على الساحة فيها منذ 10 سنوات. وسيرأس اجتماعًا غدًا الخميس للمجلس الأعلى العسكري وسط تعهد قطعه على نفسه بإعادة بناء القوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب.

وذكرت قناة (ان.تي.في) التلفزيونية، أن 35 طائرة حربية بينها 24 مقاتلة، بالإضافة إلى 37 طائرة هليكوبتر، و47 دبابة، استخدمت في محاولة الانقلاب.

وفي اليونان أجّلت السلطات اليوم الأربعاء، جلسات دعوى أقامها 8 عسكريين أتراك يسعون للحصول على اللجوء، بعد أن فروا من تركيا عقب محاولة الانقلاب. من بينهم 3 عسكريين برتبة ميجر، و 3 برتبة كابتن، واثنان برتبة سارغنت. حيث فر جميعهم في طائرة هليكوبتر عسكرية إلى بلدة ألكسندرولوبوليس الحدودية في شمال اليونان يوم 16 يوليو/ تموز أي بعد يوم واحد من وقوع محاولة الانقلاب.

ويسعى العسكريون الثمانية للحصول على اللجوء السياسي في اليونان، قائلين إنهم يخشون على حياتهم. ونفوا تورطهم في محاولة الانقلاب. في الوقت الذي تطلب فيه تركيا ترحيلهم ووصفتهم "بالخونة" و"بالعناصر الإرهابية".

وكان أردوغان قد أشار إلى أنه يمكن أن يعيد العمل بعقوبة الإعدام بعد محاولة الانقلاب الفاشلة قائلاً، إن هناك تأييدًا شعبيًا قويًا لذلك. لكن الاتحاد الأوروبي قال، إن ذلك سيوقف المحاولة التي تبذلها تركيا منذ 10 سنوات للانضمام إليه.

 تكثيف التواصل مع موسكو

واشتكى مسؤولون أتراك مما يصفونه بالفشل من جانب الاتحاد الأوروبي في دعم بلادهم في مواجهة محاولة الانقلاب. وجاء ذلك في وقت طالب فيه القادة الأوربيون، أنقرة بضبط النفس وأن تكون الإجراءات التي تتخذها مناسبة مع ما حدث، وأن تقوم بمحاكمة المتورطين فقط، وعدم الإقدام على إعدامهم.

وتعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، اختبارًا أيضًا للعلاقات مع الولايات المتحدة حليف تركيا في حلف شمال الأطلسي، حيث يعيش فيها غولن في المنفى منذ عام 1999. وقالت واشنطن في ردها على طلب أنقرة تسليم غولن على عجل، إن على تركيا أن تقدم أولاً دليلاً واضحًا على دور له في محاولة الانقلاب.

وتزامن التوتر في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، مع دفعة جديدة نحو إصلاح العلاقات مع روسيا التي تضررت بشدة بعد قيام تركيا بإسقاط طائرة حربية روسية قرب سوريا، وقيام روسيا بعد ذلك بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

ووصف نائب رئيس الوزراء، محمد شمشيك، المحادثات التي أجراها مع مسؤولين روس هذا الأسبوع حول تحسين العلاقات الثنائية، بالإيجابية.

وقال شمشيك، الذي يحظى باحترام المستثمرين الغربيين، إنه لا يرى سببًا لخفض التصنيف الائتماني لتركيا بعد محاولة الانقلاب. بعد قيام ستاندرد آند بورز في الآونة الأخيرة بتخفيض تصنيف الديون الحكومية التركية إلى سالب، بعد أن كان تصنيفها عند مستقر. وقالت موديز إنها ستراجع تصنيفها لاحتمال أن تجري تخفيضًا.