هل يعتزم أردوغان العودة إلى زعامة الحزب الحاكم؟

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول نية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العودة إلى زعامة حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الحاكم بعد حوالي عامَين من التنحي عن زعامته، جراء استلام منصبه في رئاسة الدولة في آب/أغسطس 2014.

ونقلت صحيفة محلية يوم الثلاثاء عن كبير مستشاري أردوغان الحقوقيين شرف مالكوج، أن العمل جار من أجل تعديل المادة (101) من الدستور التركي، والتي تنص على وجوب تخلي رئيس الجمهورية عن انتمائه الحزبي، وقطع علاقاته بالأحزاب.

وقال مالكوج إنهم "يعملون على تغيير متن اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية، وإن الحزب سيقدم مشروع التعديل خلال الشهر الجاري" مشيراً إلى أن العمل قائم على وضع مسودة الدستور الجديد.

ويسعى أردوغان إلى تغيير الدستور، وتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، يمنحه المزيد من السُّلطات، ويجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا.

ويحتاج أردوغان الذي ما زال يملك نفوذاً واسعاً في الحزب الحاكم، لتغيير الدستور إلى الحصول على دعم 330 نائباً من أصل 550 نائباً في المجلس الوطني الكبير (البرلمان) ليتمكن من إجراء استفتاء شعبي حول الدستور.

وأسس أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، ليتمكن في العام التالي من التفرد بحكم البلاد، إلى أن اضطر مكرها للاستقالة من صفوف الحزب، بعد وصوله إلى القصر الرئاسي، بسبب النص الدستوري، الذي يعتبر رئيس الدولة جامعاً للأتراك على مختلف توجهاتهم الحزبية.

ونجح أردوغان خلال الشهور الأخيرة، في تعزيز نفوذه في الحزب الحاكم، والحد من صلاحيات زعيمه السابق، رئيس الوزراء السابق، أحمد داوود أوغلو، ليتمكن في 29 نيسان/إبريل الماضي، من منح اللجنة التنفيذية في الحزب الحاكم سُلطة تعيين مسؤولي الحزب في الأقاليم، بدلاً من أوغلو، ما نتج عنه تقديم الأخير لاستقالته من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة.

وعزز أروغان من نفوذه داخل الحزب الحاكم منذ الاجتماع الذي عُقِد يوم 12 أيلول/سبتمبر 2015، وشهد تغييرات مفصلية في بنية الحزب لصالحه، عبر انتخاب أعضاء "المجلس المركزي للإدارة والتخطيط " المؤلف من 50 عضواً.

وشهد الاجتماع نقلة نوعية في أعضاء أرفع هيئة دائمة لصنع القرار في الحزب، إذ تم انتخاب 31 عضواً جديداً، واستُبدِلت خلالها غالبية أعضاء المجلس بأعضاءٍ جدد.

وأشار التغيير الذي شهده المجلس آنذاك، إلى تغلغل المزيد من الموالين لأردوغان، إذ زاد عدد الأعضاء الذين تربطهم به علاقات سياسية أو شخصية أو تجارية وثيقة، ما سمح له بالإبقاء على نفوذه في الحزب، على الرغم من مخالفة ذلك للدستور.

ووفقاً لمحللين سياسيين؛ فإن أردوغان (61 عاماً) حوّل الحزب الحاكم إلى "تيار يديره السياسيون الذكور الأكبر سناً، ممن يدينون له بالولاء".

يُذكر إن الحكومة التركية الجديدة التي تم تشكيلها، يوم الثلاثاء، من قبل الحليف الوثيق لأردوغان، بن علي يلدرم، بعد يومَين فقط من تكليفه بمنصب رئاسة الوزراء، تضم قائمة من الحلفاء المقربين من أردوغان.