حزب مؤيد للأكراد: قانون رفع الحصانة سيزيد العنف في تركيا
رجح أحد زعماء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا اليوم الأربعاء أن يؤدي مشروع قانون نزع الحصانة من الملاحقة القانونية عن بعض النواب المقترح من قبل الحزب الحاكم إلى خلق مزيد من العنف وخنق السياسات الديمقراطية.
وقال صلاح الدين دمرداش وهو أحد زعيمين للحزب ثالث أكبر حزب في البرلمان، إن سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحويل منصب الرئاسة إلى منصب تنفيذي يحول دون إحياء عملية السلام بين الحكومة والمسلحين الأكراد.
ووافقت لجنة برلمانية الأسبوع الحالي على مشروع قانون ينزع الحصانة عن نواب أقيمت ضدهم دعاوى قضائية الأمر الذي مهد الطريق للتشريع الذي يقول حزب الشعوب إنه مصمم لاستهداف أعضائها وقمع المعارضة.
وقال دمرداش في مقابلة أجريت الثلاثاء "طردنا جميعًا من البرلمان لن يساهم سوى في زيادة العنف في جميع أنحاء البلاد.. هناك بالفعل عنف أكثر مما ينبغي في البلاد. عرقلة البرلمان وطرد حزب الشعوب الديمقراطي قد يؤدي لخروج الأمور عن السيطرة هذا ما نشعر بالقلق بسببه."
ويتمتع نواب البرلمان التركي بحصانة من الملاحقة القانونية لكن السلطات قد تفتح ملفات ضدهم الأمر الذي قد يقود إلى عملية قانونية بحقهم بمجرد مغادرتهم للبرلمان. وفتحت ملفات ضد ما يصل إلى 50 من نحو 59 نائبًا حاليًا لحزب الشعوب الديمقراطي ووجهت لبعضهم اتهامات بنشر دعاية تهدف إلى الترهيب.
ودعا أردوغان الذي أسس حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى محاكمة أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي متهمًا إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.
ويرفض حزب الشعوب هذا الاتهام ويريد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاء غربيون بأنه منظمة إرهابية الحكم الذاتي للأكراد في تركيا الذين يبلغ عددهم 15 مليون نسمة.
