ميركل في تركيا لإعادة تقييم اتفاقية اللاجئين

ذكرت وكالة "أسوشيتد بريس" بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأهم رؤساء الاتحاد الأوروبي، وصلوا إلى منطقة قريبة من الحدود التركية مع سوريا، السبت، في محاولة لإعادة تقييم صفقة اللاجئين المضطربة مع تركيا، حيث يواجه الاتحاد الأوروبي وميركل ضغطا متزايدًا لإعادة النظر في الاتفاقية.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته، إن جماعات حقوق الإنسان انتقدت الجولة التي تقوم بهام ميركل ورؤساء الاتحاد الأوروبي، إلى ما يسمى بمخيم اللاجئين" المعقم"، مشيرين إلى أنه سيكون على رؤساء الاتحاد الأوروبي الأخذ بعين الاعتبار، عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين المحظور عليهم دخول تركيا.

وتواجه المستشارة الألمانية الضغط من أجل الإفصاح عن معارضتها للقيود على حرية التعبير في تركيا.

وتأتي زيارة ميركل، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي "دونالد تسك"، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية" فرانس تيميرمانس" ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، للمدينة الحدودية غازي عنتاب، بحسب الوكالة، نتيجة لتساؤل كبير حول شرعية الاتفاقية التركية مع الاتحاد الأوروبي المنعقدة في 20 مارس/أذار، حيث تسمح الاتفاقية بترحيل اللاجئين غير المؤهلين للجوء الموجودين في اليونان إلى تركيا.

في المقابل، خصص الاتحاد الأوروبي 6 مليارات يورو(6.8 مليار دولار) لإعطائها لتركيا خلال أربع السنوات المقبلة للمساعدة في تحسين ظروف 2.7 مليون لاجئ سوري، موجودين في تركيا، كما أن الاتحاد الأوروبي، أقرّ -أيضا- السماح للمواطنين الأتراك بالسفر دون تأشيرات.

ودافعت ميركل، الجمعة، من برلين، عن اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا وقالت "الاتفاقية صحيحة ومهمة  وتساعدنا في حماية الحدود الخارجية لمنطقة (السفر الحر) شنغن، جنبا إلى جنب مع جيراننا."

كما قام الرئيس أوباما بالمشاركة في القضية في تعليقاته لموقع" German daily Bild" المنشورة السبت. حيث أشاد خلالها "بقيادة ميركل السياسية والأخلاقية" فيما يتعلق بأزمة اللاجئين، لكنه شدد أيضا على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وقال أوباما: "الاتفاقية الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا هي وسيلة أكثر إنصافا لتقاسم هذه المسؤولية، وعند تطبيق الاتفاقية، سيكون من الضروري معاملة اللاجئين معاملة حسنة، والتأكد من أن حقوق الإنسان لا تنتهك."

وتساءلت المجموعات الحقوقية، والمشرعين في الاتحاد الأوروبي، ووكالة الاتحاد الأوروبي للاجئين حول الآثار الأخلاقية والقانونية  الناتجة عن  طرد اللاجئين من اليونان إلى تركيا –البلد المعتبرة من قبل الكثير بأنها ليست مستقرة لأسباب تتعلق بالأمن وحقوق الإنسان.

وبالرغم من إصرار تركيا على أنها تملك سياسة الباب المفتوح للاجئين السوريين، إلا أنها منعت آلاف اللاجئين السوريين الهاربين من شمال سوريا من دخول تركيا، على الحدود خلال الأشهر القليلة الماضية، مانحة إياهم المساعدات في مخيمات النازحين بالقرب من الحدود بدلا من ذلك.

تقول جماعات حقوق الإنسان إن بعض المخيمات تعرضت للهجمات، وتحاول الضغط على أنقرة من أجل إعطاء اللاجئين مأوى داخل تركيا.

وتقول منظمة العفو الدولية إن السلطات التركية كانت في الأشهر الثلاثة الأخيرة تعيد قرابة 100 لاجئ سوري في اليوم إلى بلدهم التي مزقتها الحرب، وهو اتهام نفته تركيا. كما قامت الدولة بنفي إدعاءات بأن الجنود الأتراك كانوا في بعض الأحيان يطلقون النار على اللاجئين أثناء محاولاتهم عبور الحدود.

وحثت مجموعة تأييد حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة فهم الصورة الكاملة لقضية اللاجئين السوريين عند الحدود التركية.

وقالت جوديث سندرلاند، الباحثة الأولى المعنية بغرب أوروبا في قسم أوروبا ووسط آسيا "بدلا من القيام بجولة في مخيم للاجئين "معقم"، يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي النظر من فوق الجدار الحدودي التركي الجديد، لمشاهدة عشرات الآلاف من اللاجئين الذين أنهكتهم الحرب السورية، ممنوعين من العبور إلى الجانب الآخر، ثم يتوجب عليهم الذهاب إلى مركز الاحتجاز التركي للأشخاص الذين تم ترحيلهم تعسفيا من اليونان. وذلك سيجعلهم يعيدون التفكير في الاتفاقية الخاطئة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا."

وقالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا، جوري فان جوليك متحدثة  لوكالة أسوشيتد برس: "الوفد بحاجة ماسة لتذكير عميق بالواقع."

وأضافت: "التظاهر بأن كل شيء على ما يرام للاجئين السوريين في تركيا هو نفي أعمى لعمليات إطلاق النار على اللاجئين، وإعادة السوريين الى سوريا وأمور أخرى أكثر من ذلك، كلها ضمن المحاولات الدؤوبة  لإبقاء الناس خارج أوروبا."

وتأتي زيارة ميركل -أيضا- وسط الجدال حول قرارها بالموافقة على طلب تركيا بالسماح لأعضاء النيابة العامة والمحاكم الألمانية بأن يقرروا ما إذا كان الممثل الكوميدي الألماني "جان بوهميرمان" قد أهان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتختم الوكالة بالقول: لكن في الوقت الحالي يحذر القادة الأتراك من أن اتفاقية ترحيل اللاجئين ستنهار إن فشل الاتحاد الأوروبي في إعطاء المواطنين الأتراك حق الإقامة  دون تأشيرات للسياحة أو العمل بحلول شهر يوليو.