الجزائر تشدد الإجراءات على المهاجرين الأفارقة لامتصاص الغضب الشعبي

فرضت الحكومة الجزائرية رقابة مشددة على المهاجرين الأفارقة بصحراء البلاد، وطلبت من ولاة المحافظات ومصالح الأمن وضع المهاجرين  "محل متابعة خاصة" من أجل "استباق أي وضع غير متوقع قد يكون له انعكاساته الخطيرة على الوضع العام والأمني".

 واعترف وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، بوجود مشاكل ناجمة عن التدفق الهائل لجحافل المهاجرين من بؤر التوتر في إفريقيا، على خلفية الحركات الاحتجاجية لسكان ضواحي الجنوب الذين قدموا شكاوى للأمن ضد مهاجرين تحولوا إلى مدبري عمليات دعارة وتزوير العملة وممارسة السحر والشعوذة.

 واحتدم النقاش ،مساء الخميس، بين وزير الداخلية وعدد من نواب البرلمان، إذ طالب عضو مجلس الأمة عباس بوعمامة السلطات بفرض القانون على المهاجرين غير الشرعيين، بعدما تحولوا إلى مصدر قلق لسكان الجنوب، وحمل النائب المصالح الأمنية والإدارية مسؤولية التراخي في معالجة الملف.

 ورد عضو الحكومة أن مصالحه قامت بإجراءات عملية لــ"تفادي أن تخرج الأمور عن السيطرة" بعد أحداث العنف التي شهدتها ناحية ورقلة الصحراوية، على خلفية تورط مهاجر إفريقي غير شرعي في جريمة قتل أحد المواطنين بالسلاح الأبيض في الثاني من شهر مارس/آذار الماضي.

 وأعلن الوزير بدوي أنه تم الشروع في إنجاز مركز إيواء إضافي للمهاجرين المتدفقين بأعداد كبيرة، لتخفيف الضغط على مركز تمنراست الذي لم يعد يستوعب المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية والذين يتم تجميعهم في مكان واحد لتقديم مساعدات إنسانية لهم والتحكم في وضعهم.

 وأشار إلى أنه تم تنظيم 30 عملية ترحيل منذ انطلاق خطط إعادة الرعايا النيجيريين الموجودين على التراب الجزائري إلى بلادهم حيث شملت 9263 رعية من هذا البلد، مضيفاً أن "هذه العمليات تتم بالتنسيق مع دولة النيجر التي التمست من الجزائر ترحيل رعاياها المقيمين بها بصفة غير قانونية".

 وأكد أن عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين لا تزال متواصلة "على نفس المنوال"، مشيرًا إلى أن ملف ترحيل الرعايا الأفارقة من الجنسيات الأخرى قيد الدراسة والتشاور ضمن الإطار الثنائي، مع حكومات إفريقية في محاولة لطي هذا الملف الذي أرق السلطات وخلف غضبا شعبيا على "آليات إدارتها للقضية".