هل يدقّق جواسيس نتائج لجنة تشيلكوت بشأن الحرب على العراق؟

 أبدى أهالي الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق عام 2003، قلقهم من تولّي أتباع رئيس الوزراء البريطاني، السابق توني بلير، التحقيق بتقرير لجنة تشيلكوت حول الحرب في العراق.

 وذكرت صحيفة الإندبندنت أن النسخة النهائية لتقرير لجنة تشيلكوت حول الحرب على العراق تنتظر تدقيق وكالة الاستخبارات البريطانية قبل نشرها الصيف المقبل.

 وقالت الصحيفة إنه من المتوقع منح فريق من المسؤولين الأمنيين في وكالتي إم آي6 وإمآي5 الاستخباريتين ومجلس الوزراء صلاحية الاطلاع على وثائق التقرير وتدقيق تفاصيله المدونة بمليوني كلمة، بداية الأسبوع القادم.

وأبدت عائلات قتل أبناؤها في العراق قلقها حيال العملية التي قد تمس بشفافية التقرير وتخفف محتوياته الحقوقية. فيما نفت الحكومة البريطانية ورئيس اللجنة جون تشيلكوت حدوث ذلك قطعياً.

 وعلق تشيكلوت على عملية التدقيق بالقول "إنها خطوة ضرورية ومن الإجراءات المعتادة المتبعة في اللجان التي تشمل بنسب كبيرة على مواضيع حساسة". مضيفاً إن" الهدف من العملية كان التأكيد على أن الحكومة البريطانية أوفت بالتزامها المنصوص عليه بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحماية الأمن القومي".

 وشكلت لجنة تشيكلوت في تشرين الثاني عام 2009 وأخذت آخر أدلتها اللفظية منذ 5 سنوات في شباط 2011.

 وأعلن فريق التدقيق عن جاهزيته لبدء العمل بعد التقائه مؤخراً بالوزير المسؤول عن الاستجابة الحكومية على التقرير، جون بنروس الذي قال لمجلة "صنداي تيليغراف" "إن العملية ستستغرق أسبوعين فقط حتى تكتمل.. لكن التقرير لن ينشر حتى شهر حزيران أو تموز؛ بسبب الوقت الذي يحتاجه في النشر والطباعة" مؤكداً "أنه لا يريد أحد أن تأخذ العملية أكثر من الوقت الذي استغرقته حتى الآن.. وسيمر التقرير حسب الجدول الزمني المحدد مسبقاً أمام رئاسة الوزراء"،

ورجّحت الصحيفة أن يكون تأخير نشر التقرير المثير للجدل بسبب الضغط من الحكومة البريطانية إلى أن يتم الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران القادم، ما يثير خشية الأهالي من التعتيم على التقرير و"دفن تفاصيله السيئة".

لكن الأهالي الذين فقدوا 179 من أبنائهم الجنود في ساحة الحرب العراقية طالبوا بشفافية أكثر حول المراحل التي يمر فيها التقرير الذي يعد مرجعية لحقوقهم، حيث قال والد الشاب البريطاني ريغ كيز" 20 عامًا"، قتل عام 2003 في كمين بالعراق، إنه يريد معرفة المسؤولين عن تدقيق التقرير وما الآلية التي سيتبعها الوزراء للتأكيد على أنه لن يتم حذف "الاكتشافات المحرجة" من بين سطوره.

 وأبدى كيز قلقه من تولي "جماعة من أتباع توني بلير أو أليستسر كامبل تحقيق التقرير"، في حين يرى أن الفريق يجب أن يكون "محايداً سياسياً" ويجب "أن يكون من ضمنهم حكماً"  بحيث إذا رغب أحد المحققين في التقرير بإزالة جزء ما يتم عرضه على شخص مستقل، و"إلا سيكون تحقيق التقرير عملية  تبرئة" على حد تعبيره.

 فيما حذر النائب ديفيد ديفيس، وزير الداخلية المحافظ الأسبق لحكومة الظل من المماطلة في عرض الإجابات أمام قضية تثير الرأي العام البريطاني.