انتقادات إسرائيلية لواشنطن بعد طرح احتمال سحب قواتها من سيناء

اعتبر محللون إسرائيليون أن سحب الولايات المتحدة الأمريكية لعناصرها العاملة ضمن القوة متعددة الجنسيات في سيناء (MFO)، حال حدوثه، انتكاسة جديدة تسببت بها إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي لم يترك خيارًا أمام إسرائيل سوى تعويض الدور الأمريكي في المنطقة باللجوء إلى روسيا، والتقارب إليها بشكل أكثر عمقًا.

 وأشار المحللون إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حديثًا مكثفًا عن توجه أمريكي لسحب قواتها من معسكر "الجورة" جنوبي الشيخ زويد، وأنه في حال صحة هذه الأنباء، فإن التقارب الإسرائيلي مع موسكو سيكون البديل المنطقي لتعويض غياب الدور الأمريكي وإخلال واشنطن بالتزاماتها.

 وسلط موقع "ديبكا" العبري الضوء على مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، لنائب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "دوف زاخيم"، شن خلاله هجومًا حادًا ضد إدارة أوباما، على خلفية الأنباء عن عقد حوار مع القاهرة وتل أبيب، بشأن إمكانية سحب القوات الأمريكية البالغ قوامها قرابة 700 جندي ضمن القوة متعددة الجنسيات، التي تقدر بحوالى 1700 جندي.

 تداعيات كبيرة

ولفت "زاخيم" إلى أن القرار الأمريكي بسحب القوات العاملة في سيناء، لأسباب أمنية، وبدعوى أن ثمة مخاوفَ من تفاقم خطر التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، سوف يتسبب في تداعيات عديدة، يأتي على رأسها إخلال واشنطن بالتزاماتها تجاه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

 واتفق محللو الموقع الإسرائيلي مع الموقف الذي يتبناه "زاخيم" بشأن وجود تداعيات كبيرة للخطوة في حال حدوثها، وقالوا إن الانسحاب يعني رسالة واضحة بأن الإدارة الأمريكية غير معنية بالحرب ضد تنظيم "داعش"، وتلميحًا لجميع الأطراف بأنها غير جادة في المضي نحو هزيمة التنظيم.

 وذهب المحللون إلى أن القرار الأمريكي يزعزع أسسًا ثابتة منذ سنوات طويلة، حيث تعتبر القوة متعددة الجنيسات في سيناء جزءًا لا يتجزأ من معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل العام 1979، ما يعني أن الحديث يجري عن ضربة موجهة لتلك المعاهدة التي نجحت في الصمود طوال العقود الأخيرة.

 التقارب مع موسكو

ونوه الموقع الإسرائيلي أن تعميق تباعد واشنطن عن القاهرة وتل أبيب، فضلاً عن القرار الأخير، تسبب في شكوك كبيرة لديهما بشأن نواياها تجاه قضايا عدة، ويعني عمليًا أنهما بصدد إحداث المزيد من التقارب مع موسكو، لتعويض غياب الدور الأمريكي.

واعتبر الموقع أن الحديث سيجري هنا عن إنجاز جديد يحسب لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يرى الولايات المتحدة الأمريكية وقد تراجع دورها في المزيد من مناطق الشرق الأوسط، وتضيف انسحابًا جديدًا إلى سياسات تقليص الدور الأمريكي في الشرق الأوسط، التي يتبعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

 سحب القوات

ونشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، الأسبوع الماضي، أنباءًا تفيد أن الولايات المتحدة تبحث سحب قواتها من سيناء خوفًا من تهديد "داعش"، وأن إدارة أوباما، تبحث سحب قواتها من معسكر "الجورة" في شبه جزيرة سيناء، بعد تصاعد تهديد داعش، والجماعات المسلحة الأخرى.

 ومع ذلك، نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأنباء عن إغلاق موقعين للقوات في تلك المنطقة، ولكنها أكدت أن مباحثات تجري وصفتها بأنها على "مستوى رفيع" بين العواصم الثلاث، حول تطورات الأوضاع في المنطقة بسبب نشاط جماعات مسلحة هناك، وليس حول سحب القوات من عدمه.

 ولفت بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، كريستوفر شيروود، إلى أن البنتاجون "يدعم الدور الذي تقوم به القوات متعددة الجنسيات والمراقبين في دعم معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر"، وقال "نحن على اتصال مستمر مع القوة المتعددة الجنسيات، ونعدل قدرات الحماية حسبما تقتضي الظروف".

 حديث متكرر

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يفتح فيها ملف سحب القوات الأمريكية في سيناء، حيث ترددت أنباء مماثلة في آب/ أغسطس من العام الماضي عن نية واشنطن سحب تلك القوات.

 ورد مراقبون مصريون وقتها بأن سحب القوات "يعني إفراغ المعاهدة بين مصر وإسرائيل من مضمونها، وقد يؤدي إلى إلغائها، لأن وجود هذه القوات هو جزء من المعاهدة، وأن واشنطن لا يمكنها سحب قواتها دون الرجوع إلى الأمم المتحدة والدول الموقعة على الإتفاقية، لأنها ستكون بذلك قد خالفت القوانين والمعاهدات الدولية".

 مهام جديدة

وعلى خلاف الحديث عن سحب القوات، تحدثت مصادر أمريكية في شباط/ فبراير 2016 عن نقاش داخل وزارة الدفاع الأمريكية حول توسيع مهام القوات الأمريكية المتمركزة في سيناء، لتشمل جمع معلومات استخباراتية عن الجماعات المؤيدة لتنظيم "داعش" في العراق والشام وداخل شبه الجزيرة.

 وأفادت المصادر أن على مصر وإسرائيل الموافقة على هذه المهام الجديدة، لأن الخطر المتزايد الذي يشكله "داعش"، سيدفع هذه الدول، إلى جانب الأردن، لتفهم أهمية هذه المهام.

 وقررت الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2015 إرسال 75 جندياً إلى شبه جزيرة سيناء، لتعزيز قوة حفظ السلام الدولية التي تعرضت لهجوم من قبل متشددين، وشملت التعزيزات جنود مشاة وفرق طوارئ طبية.

 يشار إلى أن القوة متعددة الجنسيات في سيناء هي قوة مستقلة لحفظ السلام، مكلفة بمراقبة تطبيق معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في العام 1979، وهي متمركزة في شمالي سيناء، في معسكر "الجورة"، وتعمل على مراقبة الحدود عبر نقاط تفتيش ونقاط مراقبة، ولا تتضمن واجباتها أي مهام عسكرية.