الجزائر..جدل سياسي يُحيي ملفات الفساد ودور المخابرات

أعادت تصريحات مثيرة لوزير الطاقة السابق، شكيب خليل، ملفات الفساد التي ضربت قطاع المحروقات عمود اقتصاد الجزائر، إلى الواجهة بعدما نفى ضلوعه في أي فضائح تتعلق بسوء التسيير وهدر المال العام رغم أن ذلك عجل بعزله من حكومة بوتفليقة العام  2013 على خلفية تقارير أمنية اتهمته بإدارة شبكة دولية للنهب والسرقة في مجمع "سوناطراك" الحكومي.

وتعيش الساحة السياسية في البلاد منذ يومين على صفيح ساخن بعد تكريم مؤسسة دينية بضاحية الجلفة للوزير السابق، وهو ما استغله الوزير  إعلاميًا، حيث نفى أي علاقة له بملفات فساد خطيرة لم تشهد لها الجزائر مثيلاً منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1962.

ونددت المعارضة التي نظمت نهاية الأسبوع، مؤتمرًا مناهضًا لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، بعودة شكيب خليل الذي يعد أبرز المقربين إلى بوتفليقة الذي عينه وزيرًا لمدة 11 عامًا واستأمنه على قطاع استراتيجي يشكل 98 بالمئة من إيرادات الخزينة العامة، وقالت هيئة التشاور والمتابعة (تضم أحزابا ومستقلين من أطياف المعارضة) إن ذلك يعد "استفزازًا للشعب وإساءة للحكومة التي ترعى  الفساد".

بدوره، دعا حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة، الطبقة السياسية والدوائر الإعلامية إلى "الكف" عن اتهام "كبير" إطارات المحروقات في البلاد باعتباره ليس مدانًا بحكم قضائي ولا يوجد مذكرة توقيف صادرة عن جهة رسمية  بحقه، بعدما شاع في وقت سابق أن "الأنتربول" أصدر مذكرة لتوقيف وزير النفط الجزائري السابق بحسب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي الذي عقد مؤتمرًا صحافيًا العام  2013 و كشف فيه عن ملاحقة خليل قضائيًا..

وتقول أحزاب الموالاة، إن المسؤول القضائي بلقاسم زغماتي ومعه وزير العدل السابق محمد شرفي، قد تحركا بناء على أوامر قائد المخابرات العسكرية الجنرال توفيق في ذروة الصراع الذي نشب بين أجنحة السلطة حين كان عدد من جنرالات الجيش يعارضون ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة في انتخابات أبريل/نيسان2014.

ويشير أنصار الرئيس إلى أن مدير المخابرات المعزول في 13 سبتمبر/أيلول 2015 بعد 25 عامًا من الهيمنة على صناعة القرار السياسي والعسكري، هو من حرك القضاء والأمن لملاحقة شكيب خليل بسبب قربه الشديد من بوتفليقة في سياق مخطط يهدف إلى ضرب جناح الرئاسة الذي استقوى فيما بعد بسيطرته على سرايا الحكم إلى أن تمت إقالة "توفيق" الشهير بــلقب "رب الجزائر" وكافة المسؤولين المحسوبين عليه في الحكومة والقضاء والجيش والإدارة المحلية.

شكيب يحلل أزمة السوق النفطية

 وكان شكيب خليل قد صرح في ظهور إعلامي غير مسبوق منذ ثلاثة أعوام، أن الأزمة النفطية العالمية تتجه إلى الانفراج خلال الصيف المقبل بعدما بلغت ذروتها خلال العام 2015 ومطلع السنة الجارية، مبرزًا أن السعودية والكويت قد وصلا إلى المبتغى برفعهما الإنتاج إلى "الذروة" كما فعلت روسيا.

وجزم خبير الطاقة أن الأزمة العالمية تعمقت بارتفاع الطلب العالمي وضعف اقتصاديات الدول حيث وصل الطلب خلال العام الماضي نحو مليون ونصف البرميل وهو يتراوح حسب مؤشرات الشهور الأولى من السنة الحالية بين مليون و200 ألف برميل و مليون ونصف البرميل.

وتحدث شكيب خليل عن تراجع دور العراق في السوق النفطية بسبب الأزمة الأمنية والسياسية التي يشهدها منذ الاحتلال الأمريكي سنة 2003 دون تقديم إيضاحات أوفى.

وقال المعني وهو مستشار دولي وخبير طاقة عالمي، إن أسعار النفط ستعود إلى سابق عهدها خلال شهر يونيو/حزيران المقبل على أقصى تقدير.

وجزم عضو الحكومة الجزائرية السابق ومدير عام مجمع "سوناطراك" الحكومي للمحروقات، أن بلاده قادرة على "الإفلات" من مخالب الأزمة العاصفة بالدول لأنها تمتلك – بحسبه- المقومات الطبيعية والمؤهلات البشرية.

ويعتقد خليل الذي عينه بوتفليقة في بداية حكمه وزيرًا للطاقة، أن سياسة تسديد الديون التي نفذها الرئيس الجزائري الحالي بمجرد وصوله إلى السلطة في شهر أبريل/نيسان 1999، كان لها مفعول الوقاية من الانهيار أثناء تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية " ولولا ذلك لانهارت الجزائر خلال سنتين .