استجواب زوجة "نتنياهو" أمام وحدة مكافحة جرائم الاحتيال

تخضع "سارة نتنياهو" زوجة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس للاستجواب، في مقر وحدة مكافحة جرائم الاحتيال، بشأن قضايا فساد، تتعلق بنفقات المقر الرسمي لرئيس الحكومة بالقدس المحتلة، أو منزله الخاص في مدينة قيصريا، حيث يجري الحديث عن نفقات شخصية أدرجت ضمن النفقات العامة، وتكلفتها خزانة الدولة.

ومنذ أن طرحت قضية نفقات عائلة نتنياهو، مطلع العام الجاري، وما أعقبها من نشر تقرير مراقب الدولة في شباط/ فبراير، والذي وجه اللوم لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حاول نتنياهو منع تطور تلك القضية، واستبق مسألة استدعاء زوجته للاستجواب، محاولا تجنب الوصول إلى تلك المرحلة.

وقام محامو عائلة نتنياهو بالمطالبة بعمل تحقيق واسع النطاق بشأن نفقات مسؤولين آخرين في إسرائيل، بمن في ذلك رئيس دولة الاحتلال الحالي والسابق، وكذا رؤساء الحكومة السابقين، زاعما أنه لا يعارض التحقيق مع نتنياهو وزوجته، ولكن بشرط فتح تحقيق مع جميع المسؤولين السابقين

وعمل اللواء "روني ريتمان"، رئيس وحدة "لاهاف 433"، المختصة بقضايا الفساد والجريمة المنظمة والجرائم الدولية والخطرة، والتي تتبع شعبة الاستخبارات الشرطية، عمل منذ بضعة أشهر على استصدار قرار لإخضاع "سارة نتنياهو" للاستجواب أمام وحدة مكافحة جرائم الاحتيال، والتي تتبع الوحدة التي يرأسها، ولكنه لم يفلح في ذلك لأسباب مختلفة.

وشهدت الفترة الأخيرة إتهام "ريتمان" بقضايا تحرش جنسي، وتم وقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، قبل أن يعود مجددا لعمله في الأيام الأخيرة، بقرار من "روني الشيخ" القائد العام الجديد لشرطة الاحتلال، بعد أن ثبت عدم كفاية الأدلة ضده، ما يشير إلى أن الاتهام الذي وجه إليه بالتحرش بموظفة كانت تحت إمرته، ربما كان مرتبطا بدوره في القضية الخاصة بنفقات عائلة نتنياهو.

ووجه المستشار القضائي لحكومة الاحتلال "يهودا واينشتاين" قبل أسبوعين، وبتوصية من النيابة العامة، بالتحقيق مع زوجة نتنياهو، بعد أن أجري لقاءا مع هيئة الدفاع عنها، والتي حاولت جاهدة إلغاء مسألة استدعائها للتحقيق أمام وحدة مكافحة جرائم الاحتيال.

وكان "ميني نفتالي" المشرف على مقر رئيس الحكومة بالقدس المحتلة، قد أدلى بشهادته، وأكد أمام لجنة تتبع جهاز مراقب الدولة أن ثمة وقائع فساد تتعلق بقيام "سارة نتنياهو" ببيع الزجاجات الفارغة، التي تعد من المال العام، والاستيلاء على ثمنها، فضلا عن قضايا أخرى مثل استبدال أثاث حديقة المقر الرسمي لرئيس الحكومة ومنزله الخاص، واستغلال العمال والموظفين لمآرب خاصة.

وكان مراقب الدولة، القاضي المتقاعد "يوسيف شابيرا"، قد نشر في شباط/ فبراير الماضي تقريرا، يتعلق بنفقات عائلة نتنياهو في الأعوام الأخيرة، شمل تفاصيل حول استغلال بعض الموظفين لأغراض شخصية لصالح أسرة نتنياهو.

كما تحدث تقرير مراقب الدولة عن نفقات منزل رئيس الحكومة، بما في ذلك الإسراف المحتمل في نفقات شراء الأطعمة والأثاث والملابس، فضلا عن تكاليف تنظيم الحفلات الخاصة.