فرنسا تعتزم سحب الجنسية ممن تمت إدانتهم بالإرهاب

باريس - قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الأربعاء، إنّ فرنسا ستمضي في تطبيق خطة مثيرة للجدل لإسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا الإرهاب متجاهلا مخاوف وزيرة العدل بحكومته.

وفي أعقاب هجمات في باريس نفذها إسلاميون متشددون وقتل فيها 130 شخصا في نوفمبر/تشرين الثاني، دعا الرئيس فرانسوا أولوند لاتخاذ هذا الإجراء في إطار تعديل دستوري يهدف لتصعيد مكافحة الإرهاب.

وقالت وزيرة العدل كريستيان توبيرا، أمس الثلاثاء، إنه تم إسقاط هذه المادة من التعديل الدستوري. وكانت الوزيرة قد عبرت عن مخاوفها بشأن الخطة.

وأعلن "فالس" مشروع التعديل الدستوري، اليوم الأربعاء، ودافع عن الإجراء بالقول إنه سيكون مقصورا على المدانين بتهم الإرهاب وسيستخدم بعد أن يقضوا مدة الأحكام الصادرة ضدهم.

وأثناء نفس المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه "فالس" نفت "توبيرا" التكهنات باستقالتها. وقالت "في ظل الوضع الراهن ليس وجودي أو غيابي عن الحكومة هو ما يهم. إنها قدرة الرئيس والحكومة على التعامل مع الأخطار التي نواجهها".

ولا يمكن في الوقت الحالي إسقاط الجنسية الفرنسية إلا عن المواطنين المتجنسين. وتسببت توسعة نطاق الإجراء ليشمل كل مزدوجي الجنسية في انقسام بين الساسة من اليمين واليسار.