القرار الأوروبي بشأن الحبوب الروسية.. عصفوران بحجر واحد
في محاولة أوروبية لتهدئة غضب المزارعين، نتيجة منافسة منتجات دول أخرى بأسعار أقل لسلعهم، قرّر الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب على الحبوب الروسية، لرفع سعرها في السوق الأوروبي، وكنوع من العقوبات على موسكو.
وتساءلت صحيفة "لا تريبين" في تقرير لها: "هل وجد الاتحاد الأوروبي الحل لتهدئة غضب المزارعين.. بفرض عقوبات على روسيا؟".
في الواقع، على الرغم من العقوبات العديدة التي فرضها الغرب؛ فإن واردات المنتجات الزراعية الروسية معفاة من الضرائب؛ ما يثير غضب المنتجين والمزارعين الأوروبيين الذين يعانون من منافسة السلع الأجنبية في الأسعار.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، في نهاية اليوم الأول لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، "لقد أعددنا اقتراحًا لزيادة الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة من روسيا وبيلاروسيا، موضحة أن هذا سيمنع الحبوب الروسية من زعزعة استقرار السوق الأوروبية لهذه المنتجات".
من جانبها، دعت جمهورية التشيك، وبولندا، ودول البلطيق الثلاث، إلى فرض حظر كامل على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروسيا.
وقالت رئيسة المفوضية، إن هذا الإجراء سيحرم روسيا من عائدات هذه الصادرات و"سيضمن عدم دخول الصادرات غير القانونية من الحبوب الأوكرانية التي سرقتها روسيا إلى سوق الاتحاد الأوروبي".
وأضاف مفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس، أن هذه الرسوم الجمركية ستكون "باهظة" بهدف "تجفيف" مصدر دخل يسمح لموسكو بتمويل حربها ضد أوكرانيا، مع ذلك أوضح أن هذه الضرائب "لن تؤثر على روسيا".
"زعزعة استقرار" السوق الأوروبية
وأضاف المفوض الأوروبي أن الواردات من روسيا "زادت بشكل كبير في العام 2023. وهذه الرسوم الجمركية الباهظة ستجعلها غير قابلة للحياة تجاريًا"، مما يمنعها من "زعزعة استقرار" السوق الأوروبية.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، قال آرثر بورتييه، المستشار الاقتصادي في شركة أرجوس ميديا البريطانية، إن "السوق الرئيس لروسيا ليس أوروبا، بل بقية العالم"، موضحًا أن "ذلك القرار طموح كبير.. ولكن الخوف ألا نكون مؤهلين في ضوء الكميات التي تستوردها أوروبا".
وأضاف أنه "منذ بدء الحملة بالفعل، أي من مطلع يوليو/تموز الماضي، حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، استوردت أوروبا 290 ألف طن من القمح الليّن الروسي، وهو ما يمثل 4.5% فقط من إجمالي واردات هذه السلعة في أوروبا.
وتابع: "ينطبق الشيء نفسه على الذرة؛ فالذرة القادمة من روسيا لا تمثل سوى 2% من إجمالي الواردات".
ورأى آرثر بورتييه، أنه من وجهة نظر عالمية، فإن الإجراء الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لن يغير الوضع على المشهد الزراعي الأوروبي باستثناء قطاعات معينة على وجه الخصوص مثل القمح القاسي، معتبرًا أنه قرار سياسي أكثر من أي شيء آخر.
ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الإجراء، دعم صادرات مزارعيه الذين يعانون من انخفاض أسعار الحبوب في السوق العالمية.
ومرة أخرى يقع الخطأ على عاتق روسيا، بين دول أخرى تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالقارة العجوز، ويمكنها تقديم موادها الغذائية بأسعار أقل، وفقًا للصحيفة التي أضافت أن روسيا تحتل المركز الأول بين المصدرين العالميين وتحقق محصولاً قياسيًا، أبرزها القمح الليّن، مما يؤدي إلى إغراق السوق العالمية.
ومنذ اندلاع الحرب وتضاعف العقوبات الغربية ضدها، واصلت موسكو التقرب من الدول الأفريقية، لا سيما من خلال تسليم شحنات مجانية من الحبوب إلى 6 منها، بما في ذلك الصومال وبوركينا فاسو.
ولم تتوانَ روسيا عن الرد، اليوم الجمعة، على الإجراء الذي تتوخاه أوروبا، محذرة من أنه "إذا تم تنفيذ هذه القرارات (المتعلقة بالأصول)، فستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من اتخذها"، على حد تعبير المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.
وقدّر بيسكوف أيضًا أن "المستهلكين الأوروبيين سيعانون"، إذا فرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على المنتجات الزراعية الروسية، المعفاة حاليًا من الرسوم الجمركية.
وفي مجموعات العقوبات المختلفة التي تم اعتمادها ضد موسكو بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، في فبراير/شباط 2022، حرص الأوروبيون، حتى ذلك الحين، على عدم استهداف القطاع الزراعي أو الأسمدة.
وكانوا يخشون، في الواقع، زعزعة استقرار تجارة الحبوب في العالم، وإضعاف الأمن الغذائي لدول ثالثة في آسيا وأفريقيا، تعتمد بشكل كبير على القوة الزراعية الروسية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة السبعة والعشرين: "نلاحظ، لسوء الحظ، أن وصول روسيا إلى السوق الزراعية الأوروبية لا يزال غير محدود".
وقال: "عندما يتم إلقاء الحبوب الأوكرانية على الطرق (من قبل المزارعين البولنديين الساخطين)، يستمر إرسال المنتجات الروسية والبيلاروسية إلى أوروبا (..) هذا أمر غير عادل".
