مدن إسرائيلية تلجأ للمحاكم لعرقلة خطة ضرائب حكومية

أنهت بلديات في إسرائيل، اليوم الخميس، إضرابا استمر ثلاثة أيام، وقالت إنها ستلجأ بدلا من ذلك إلى المحاكم، في محاولة لعرقلة خطة حكومية لإعادة توزيع مخصصات الضرائب.

ويدور الخلاف حول اقتراح بإنشاء صندوق بإمكانه السحب من ضريبة العقارات التجارية التي تجمعها البلديات، على أن تُوزع بعد ذلك أموال الصندوق على مستوى إسرائيل لتكون حافزا على بناء المزيد من العقارات السكنية.

وتقول الحكومة إن الصندوق سيسهم في تخفيف نقص المساكن وخفض التكاليف التي ارتفعت على مدى 15 عاما بسبب الطلب القوي وقلة المعروض، فيما تقول مجالس البلديات إن هذا التدخل من السلطة الاتحادية يلحق الضرر بميزانياتها المحلية، ويستند إلى بيانات خاطئة من وزارة المالية.

وأضرب الكثير من أكبر وأغنى المدن في إسرائيل يوم الإثنين، وأغلقت المدارس ليوم واحد وعُلقت خدمات مثل جمع القمامة، بسبب خطة وزارة المالية.

وقال اتحاد السلطات المحلية إنه سيلجأ الآن إلى المحاكم لمنع إنشاء صندوق عقاري على مستوى البلاد.

وفي تفسير للتغيير في الخطط، قالت البلديات إنها تريد "إلحاق الضرر بالحكومة وليس السكان".

وقال الاتحاد: "الصندوق لا يحقق الأهداف التي يدعيها.. الحكومات المحلية تطالب الدولة بتقديم خطة حقيقية لحل أزمة الإسكان لخفض أسعار المساكن".

ويمثل الصندوق جزءا من قانون مصاحب لميزانية الدولة 2023-2024 التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان بحلول 29 مايو أيار.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه لن يستسلم للضغوط وإن صندوق ضريبة الممتلكات سيُقَر ضمن قانون ميزانية 2023-2024، التي وافقت عليها اللجنة المالية في البرلمان هذا الأسبوع بانتظار المصادقة النهائية.