إسرائيل.. المصادقة على قانون "الأرنونا" واستمرار إضراب السلطات المحليّة

صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، على مقترَح قانون ضريبة الأملاك "الأرنونا"، تمهيدا للتصويت عليه، بقراءتين ثانية وثالثة الأسبوع المقبل، فيما أعلن مركّز الحُكم المحلي، أن إضراب السلطات المحلية، الذي بدأ يوم أمس، احتجاجًا على القانون الذي تعارضه بشدّة؛ سيستمرّ، بينما سيتمّ تعليق إضراب المدارس، بحسب صحيفة "يدعوت أحرونوت" العبرية.

وينصّ اقتراح قانون "الأرنونا" على أن تحول جميع السلطات المحلية، وبضمنها العربية، 10% - 28% من أرباحها السنوية من ضريبة "الأرنونا" إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل سنويا (500 دولار)، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.

وهاجم زعماء المعارضة بشدة الحكومة الإسرائيلية، وميزانية الدولة المقترحة وقانون ضريبة الأملاك "الأرنونا"، قائلين إن "حكومة الأمر الواقع الإسرائيلية قررت رفع الضرائب على أساس جغرافي وقطاعي، وجعل ميزانية الدولة مقسمة بالكامل بين أولئك الذين لديهم تمثيل في الائتلاف، وأولئك الذين ليس لديهم تمثيل"، متهمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقسيم الجمهور الإسرائيلي إلى نصفين.

وأضافوا أن "صندوق ضريبة الأملاك هو سرقة في وضح النهار، وهذه الحكومة قررت سرقة أموال ضريبة الأملاك الخاصة بالسلطات المحلية، وتقديمها للمستوطنات والمدن الحريدية. وبدلًا من الاستثمار في المجالات الصناعية والتوظيفية، تريد أن تضع يدها مرة أخرى في جيبك وتسرق منك حتى تتمكن من تشجيع الانحطاط والكسل والبطالة".

وتدّعي الحكومة الإسرائيلية أن "صندوق الأرنونا"، سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا، بسبب دخلها المرتفع من ضريبة "الأرنونا" التي تُجبى من المصالح التجارية وتحول الأموال الأساسية للصندوق، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة.

في غضون ذلك، ستعود المدارس إلى دوامها الطبيعيّ، ونشاطها الكامل، بدءًا من اليوم الثلاثاء، بينما ستستمرّ السلطات المحلية في إضرابها حتى الخميس المقبل. كما سيتمّ تعليق عمل لجان التخطيط والبناء، ولن يتم إصدار تصاريح بناء.