الحكومة التركية تقاضي خصم أردوغان بالولايات المتحدة

إسطنبول - أقام محامون وكلتهم الحكومة التركية، دعوى قضائية مدنية ضد خصم سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في محكمة أمريكية بزعم تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان في إجراء هو الأول من نوعه ضد الداعية المقيم بالولايات المتحدة.

وقال روبرت أمستردام مؤسس، شركة "أمستردام آند بارتنرز" القانونية، ومقرها بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن القضية التي أقيمت بتاريخ السابع من ديسمبر الجاري، قد رفعت في محكمة جزئية أمريكية في بنسلفانيا حيث يعيش الداعية فتح الله كولن حليف إردوغان السابق منذ 1999.

وتسلط القضية الضوء على حملة أردوغان الموسعة ضد كولن الذي وصفه بأنه إرهابي واتهمه ببناء "هيكل مواز" داخل الشرطة والقضاء بهدف إسقاط الحكومة وهو اتهام ينفيه كولن.

وسيطرت الحكومة هذا العام على أصول بنك آسيا الإسلامي، وعلى 22 شركة أخرى على الأقل لها صلات بكولن بينها وسائل إعلام معارضة، وساهمت الحملة في إحياء المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا.

وتزعم القضية المقامة بالولايات المتحدة، أن كولن أمر أتباعه في الشرطة بإلقاء القبض بشكل غير قانوني على أعضاء حركة إسلامية منافسة في 2009.

وتزعم أيضا أنه بناء على أوامر من كولن قام أتباعه "بدس أدلة بشكل غير قانوني وتزوير أوامر تفتيش وإجراء عمليات تنصت غير قانونية واعتقال بعض الأشخاص دون سند قانوني."

وقال أمستردام، إن القضية رفعت ضد كولن و50 من أتباعه الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم.

وأضاف "نقاضيهم فيما يتعلق بوقائع الحبس المزورة تلك".

ويواجه كولن قضية مماثلة أمام محكمة تركية حيث يتهم بالتآمر ضد جماعة دينية منافسة من خلال تلفيق أدلة واتهامات، ويواجه كذلك اتهامات محلية بمحاولة إسقاط الحكومة.