جنود روس يعترضون على إرسالهم للقتال في سوريا

موسكو - قال محام وناشط في حقوق الإنسان، إن مجموعة صغيرة من الجنود الروس، تقدمت بشكوى للادعاء العسكري ضد خطط إرسالهم إلى سوريا، وذلك في تحرك نادر ينم عن تمرد.

وقال سيرجي كريفنكو، الناشط في حقوق الإنسان، الذي يساعد عائلات الجنود "وصل ممثل عن هيئة الأركان العامة إلى هناك، وأبلغهم أن عليهم أن يصعدوا على متن سفن والتوجه إلى بلد مضطرب لاحتمال المشاركة في القتال."

وأضاف كريفنكو، وهو أيضا عضو هيئة حقوقية، تقدم المشورة للرئيس بوتين، إن الجنود في الوحدة طلبوا منحهم أوامر رسمية مكتوبة للذهاب إلى سوريا. وعندما رفض قادتهم اتصل الجنود بالمدعين العسكريين. وفي النهاية لم يواصل إجراءات الشكوى سوى قرابة أربعة جنود.

ولم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن حينها بدء العملية العسكرية في سوريا، لذا لم يكن الجنود في وضع محاربين من الناحية القانونية.

ولم يدم الاعتراض، الذي جرى في وحدة للدفاع الجوي طويلا، لكنه يشير إلى تنامي التوتر في الجيش مع مواصلة روسيا مهمتها القتالية في سوريا، والابقاء على قواعد في بلدان سوفيتية سابقة بآسيا الوسطى وتواجدها أيضا في أوكرانيا.

وكان القلق بشأن تجارب الجنود الروس في أوكرانيا، هو الذي دق جرس الانذار لنحو 60 جندياً، ارسلوا من القاعدة التي بها الوحدة في سيبيريا إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في آواخر أغسطس.

وكان الإجراء، يعكس قلقا لدى الجنود لأن الدولة تبرأت علانية من الجنود الروس، الذين ألقي القبض عليهم أو قتلوا في أوكرانيا.

وأظهرت تحقيقات لرويترز، وشهادات من بعض الجنود، الذين انخرطوا في القتال، أن روسيا أرسلت جنودا إلى أوكرانيا في عملية سري،ة لكن موسكو نفت إرسال أي قوات.

وقال إيفان بافلوف، وهو محام لبعض الجنود "إنهم (الجنود الذين ارسلوا إلى سوريا) أدركوا حقيقة خطورة أن ينتهي بهم المطاف في نفس الموقف."

ورفض مكتب المدعي العام العسكري لحامية نوفوروسيسك التعليق. ولم ترد وزارة الدفاع على طلب للتعليق، ولم يتسن لرويترز التحدث إلى أي من الجنود في الوحدة.

وكان البرلمان الروسي، وافق في 30 سبتمبر أيلول الماضي، على شن عملية عسكرية في سوريا، موفرا حماية رسمية للجنود الروس الذين ينشرون هناك. وتنفي وزارة الدفاع الروسية انخراط أي من الجنود في عمليات برية بسوريا.