المدعي العام الإيراني يعلن عن مراجعة لقانون الحجاب

يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران، مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، وفق ما أعلن المدعي العام.

وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني التي كانت تبلغ 22 عامًا بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 أيلول/ سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد 3 أيام.

وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة، ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصًا في شمال إيران.

وأصبح الحجاب إلزاميًا في إيران اعتبارًا من نيسان/ أبريل 1983، أي بعد 4 سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه.

وفي مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا كان القانون يحتاج إلى تعديل.

ولم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" الجمعة.

ويوم الأربعاء، التقت الهيئة المكلفة بالمراجعة واللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين".

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، في كلمة متلفزة إن "الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور"، لكنه أشار إلى "وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة".

مئات القتلى

وبعد أن أصبح الحجاب إلزاميًا، ومع تغيّر معايير اللباس، بات من الشائع رؤية نساء يرتدين الجينز الضيق والحجاب الفضفاض الملون.

لكن في تموز/ يوليو من العام الحالي، دعا رئيسي المحافظ المتشدد "جميع مؤسسات الدولة لفرض قانون الحجاب"، ومع ذلك واصلت نساء عديدات تحدي الأنظمة.

وتتّهم إيران عدوّتها الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن، لا سيما بريطانيا وإسرائيل وفصائل كردية خارج البلاد، "بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها شوارع إيران" والتي تصفها السلطات الإيرانية بأنها "أعمال شغب".

وهذا الأسبوع وللمرة الأولى أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، مقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات على وفاة أميني.

والسبت، أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بيانًا أعلن فيه مقتل "أكثر من 200 شخص" في الاضطرابات، ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المجلس قوله، إن "الحصيلة تشمل عناصر أمن ومدنيين ومسلحين انفصاليين ومشاغبين".

وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني، إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى "تقدر الأضرار التي نجمت عن أعمال العنف بملايين الدولارات".

وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأن "قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهرًا على الأقل معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان وأفغانستان".

والأسبوع الماضي، قال المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع الاحتجاجات".