صحف عالمية: روسيا تستغل "دبلوماسية اللقاحات" لفرض نفوذها.. وتصعيد بريطاني ضد الصين

تناولت صحف عالمية يوم الاثنين، العديد من الملفات ذات الاهتمام، وكان أبرزها تطورات صفقة الأسرى بين إسرائيل وسوريا برعاية روسية.

كما تناولت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في كوريا الشمالية، خاصة مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والضغوط التي تمارسها بريطانيا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور في الصين.

دبلوماسية اللقاحات في ملف الأسرى

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجنّب الإجابة عن أسئلة حول ما إذا كانت بلاده وافقت على دفع أموال إلى روسيا كي تقدّم لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" المستجد إلى سوريا، في جزء من اتفاق لتبادل السجناء بين الدولتين.

وأضافت: "أكد نتنياهو أن هناك مفاوضات تمت مع روسيا في جزء من محاولات لاستعادة سيدة إسرائيلية عالقة في سوريا، وأنه تحدث مرتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوصول إلى اتفاق، ولكنه نفى أن تكون إسرائيل قد قدّمت اللقاحات مقابل الاتفاق".

ومضت الصحيفة بالقول: "تم الكشف عن الاتفاق للمرة الأولى عبر ريتشارد سيلفرشتاين، وهو مدون يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، وعبر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي قالت إن إسرائيل وافقت سراً على سداد أموال إلى روسيا كي ترسل لقاحات إلى سوريا، مقابل تأمين الإفراج عن السيدة الإسرائيلية".

وتابعت: "وصفت إسرائيل الاتفاق بأنه تبادل عادي للأسرى، ولم ينف رئيس الوزراء الإسرائيلي شراء اللقاحات الروسية، بينما قال مصدر مقرب من الاتفاق إن اللقاح جزء من الاتفاق".

ورأت "وول ستريت جورنال" أن "اتفاق اللقاح"، الذي ترعاه روسيا، يلقي الأضواء على الكيفية التي أصبحت من خلالها لقاحات "كورونا" تلعب دوراً بارزاً في الدبلوماسية الدولية، في الوقت الذي بدأت فيه دول استخدامها في فرض النفوذ، والسعي لتحقيق أهداف استراتيجية.

ونقلت عن محللين قولهم إن قادة روسيا، على وجه الخصوص، يرون لقاح "سبوتنيك في" أداة للنفوذ الجيوسياسي، وقوة مضادة للقوة الأمريكية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: "تبيع روسيا لقاحها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، حيث قامت 30 دولة من خارج روسيا بترخيص السماح باستخدام "سبوتنيك في".

سعت موسكو للتفوق على منافسيها الغربيين في ما يتعلق بالأسعار، حيث تقوم ببيع اللقاح أقل من أمثاله بـ10 دولارات للجرعة، ليكون أرخص من لقاحي فايزر وموديرنا.

يذكر أن الحساب الرسمي للخارجية السورية عبر فيسبوك، قال إن "ترويج معلومات ملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية".

مأزق كيم يونغ أون في كوريا الشمالية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن اقتصاد كوريا الشمالية تعرض لأضرار شديدة نتيجة العقوبات والعزلة التي فرضها وباء "كورونا"، وهو ما أثار الغضب بوضوح على الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، الذي وجّه انتقادات حادة لحزب العمال الحاكم الشهر الماضي، وأقال وزير الاقتصاد الذي تم تعيينه في منصبه في يناير الماضي.

وأضافت الصحيفة أن "هذه أمور لا تمثل مفاجأة، حيث تعاني كوريا الشمالية أسوأ ركود تواجهه منذ عقدين، وفقاً لخبراء.

يأتي ذلك نتيجة لمزيج بين العقوبات الدولية والإغلاق الذاتي الذي تفرضه أمام التجارة الخارجية، في محاولة لدحر جائحة كورونا خارج الدولة".

ومضت الصحيفة بالقول: "نقص قطع الغيار، التي تقوم الصين بتوريدها، أدى إلى إغلاق مصانع، ومن بينها أكبر مصانع الأسمدة، وتسبب في تقليص إنتاج مفاعلات الطاقة القديمة، وفقاً لتقارير إخبارية، وأصبح نقص الكهرباء - وهذه مشكلة مزمنة - حاداً للغاية، ما أدى إلى تعطل الإنتاج في العديد من مناجم الفحم، ومناجم أخرى، وهو ما اعترف به كيم يونغ أون الشهر الجاري".

وتابعت: "من غير المتوقع أن تؤدي هذه الآلام الاقتصادية إلى تهديد نظام كيم يونغ أون، أو إجباره على التراجع في المواجهة بين كوريا الشمالية من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، حول برنامج بيونغ يانغ النووي".

ومن المستبعد أن تؤدي الأزمة إلى مجاعة كما حدث في التسعينيات، عندما توفي مئات الآلاف من الأشخاص، وذلك في ظل تحسن إنتاج وتوزيع الغذاء خلال العقود الأخيرة، بالإضافة إلى تدخل الصين بوصفها المنقذ، بحسب خبراء.

ولكن الموقف الاقتصادي الحالي ينذر بالمزيد من الألم والبؤس للملايين من المواطنين الكوريين الشماليين.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: "حتى في العاصمة بيونغ يانغ، حصن النظام وموطن النخبة، فإن الأرفف خالية، وأصبح من الصعب شراء البضائع الأساسية مثل الدقيق، والمكرونة، والزيت، والسكر، والخضراوات، بالإضافة إلى الملابس والأحذية".

تصعيد بريطاني ضد الصين

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن بريطانيا ستطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان داخل معسكرات الإيغور في إقليم شينغ يانغ الصيني.

وأضافت في تقرير نشرته يوم الاثنين: "يريد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب منح محققين من الأمم المتحدة تصريحاً فورياً لدخول معسكرات الإيغور في شينغ يانغ، حيث حذّر من انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في الإقليم الصيني".

ومضت الصحيفة بالقول: "سيستغل دومينيك راب كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقررة اليوم الاثنين، في مطالبة الدول الأعضاء بالتعامل مع الانتهاكات الحقوقية الصينية في الصين، وميانمار، وروسيا، وبيلاروسيا، والتأكيد بشكل خاص على إطلاق تحقيق مستقل من جانب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في معسكرات العمل القسري التي تديرها بكين".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: "اتخذت بريطانيا موقفاً قوياً بشكل متزايد ضد الصين خلال العام الماضي، بعد فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، والأدلة المتزايدة على أن معاملة مسلمي الإيغور تصل إلى حد الإبادة الجماعية. تم حتى الآن اعتقال أكثر من مليون من الإيغور، وتم إرسال العديد منهم إلى المصانع، حيث أُجبروا على العمل في سلاسل الإلكترونيات والمنسوجات والسيارات".