دراسة أمريكية: 570 ألفا من الأويغور في الصين أرغموا على العمل في حقول القطن

أفادت دراسة أمريكية أن ما لا يقل عن 570 ألفًا من أفراد أقلية الأويغور المسلمة أرغموا على العمل في حصاد القطن في شينغ يانغ بشمال غرب الصين.

وتعتمد السلطات الصينية في هذه المنطقة سياسة رقابة قصوى.

وتتهم منظمات دفاع عن حقوق الإنسان بكين بأنها تحتجز ما لا يقل عن مليون مسلم في "معسكرات إعادة تأهيل"، في حين تتحدث بكين عن "مراكز تأهيل مهني" تهدف إلى إبعاد السكان من التطرف الديني.

وعام 2018، أرغمت ثلاث مناطق في شينغ يانغ ما لا يقل عن 570 ألف شخص على العمل في حصاد القطن ضمن برنامج إلزامي تديره الدولة، على ما أكد مركز "سنتر فور غلوبال بوليسي".

وأكد مركز الأبحاث الأمريكي أنه يستند إلى وثائق صادرة عن السلطات الصينية نشرت عبر الإنترنت، وقال إن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير.

وتنتج منطقة شينغ يانغ حوالي 20% من القطن العالمي.

وتفيد الصين أن "جميع الطلاب" الذين ارتادوا "مراكز التأهيل أنهوا دراستهم".

وتتهم تقارير بكين بإرغام البعض على القبول بأعمال غالبًا ما تتطلب جهدًا جسديًا.

وأشار "سنتر فور غلوبال بوليسي" إلى أن المشاركين في هذا البرنامج الرسمي يخضعون لمراقبة لصيقة من الشرطة، وعليهم متابعة حصص أيديولوجية.

وقال معد التقرير الباحث الألماني، أدريان سينس: "قد يبدي بعض أفراد الأقليات الإثنية درجة معينة من القبول (..) للاستفادة ماليًا".

وأضاف: "لكن (..) من المستحيل معرفة أين ينتهي الإكراه وأين يبدأ القبول والموافقة".

وأشار التقرير إلى أن الدولة تشجع السلطات المحلية بقوة على تطبيق البرنامج لزيادة العائدات في الأرياف وتحقيق أهدافها بخفض مستوى الفقر.

وردًا على سؤال، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي حول هذه المسألة، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، أن العمال أحرار في توقيع عقود عمل "بحسب إرادتهم الخاصة".

واتهم الناطق أدريان سينس الذي أعد تقارير عدة عن الأويغور بـ "اختلاق أكاذيب" وبأنه "العمود الفقري لمعاهد أبحاث مناهضة للصين أنشأتها الاستخبارات الأمريكية وتقوم بتوجيهها".

ومطلع كانون الأول/ديسمبر، حظرت الولايات المتحدة بعض واردات القطن من شينغ يانغ معتبرة أن مصدرها "العمل القسري".