فرنسا تشير إلى احتمال فرض عقوبات أوروبية على تركيا

تحدث وزير فرنسي اليوم الأحد عن "عقوبات اقتصادية محتملة" من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها "العدائية" على حدود أوروبا.

 

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في برنامج على إذاعة "أوروب 1" وصحيفة "لي إيكو"، "إن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل".

وأضاف أن "جميع الخيارات مطروحة" وبينها العقوبات الفردية، مشيرا إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وأضاف الوزير الفرنسي: "تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أن هذا هو (الخيار) الأجدى"، في إشارة إلى معلومات صحفية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وبعد سلسلة من الخلافات، أدان الاتحاد الأوروبي استفزازات أنقرة "غير المقبولة أبدا" في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال بون: "لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، التي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة، والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة.. بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك".

وتضاعف التوتر والخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لا سيما في شرق البحر المتوسط حيث أثار اكتشاف حقول الغاز الضخمة المطامع.

وقدمت تركيا، مؤخرا دعما كبيرا لأذربيجان ضد أرمينيا في نزاع ناغورني قره باغ، وأيضا دعت إلى مقاطعة السلع الفرنسية بعد دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ولفت بون: "على مدى 10 أو 15 عاما، كنا نعتقد أن تركيا كانت ديمقراطية-مسيحية لطيفة على الطريقة الشرقية مصحوبة بمعاصرة تتم بشكل تدريجي.. لكن لم يكن الأمر كذلك، إنها تعتمد نهجا إسلاميا عدائيا ثقافيا وجيوسياسيا في جميع المجالات، لقد شاهدناها من جديد في ناغورني قره باغ مؤخرا، وبالتالي يجب ألا نكون ساذجين".

وتابع: "فرنسا ليست وحدها في مواجهة تركيا اليوم، ولا توجد أي أوهام لدى أي دولة أوروبية حيال ماهية السيد أردوغان (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) ونظامه".