صحف عالمية: انفجار جنوب لبنان "الغامض" يثير الأسئلة.. وخلاف في بريطانيا حول "رخصة القتل"

ركزت صحف عالمية على ملفات عدة أبرزها الانفجار الضخم الذي ضرب معقلا لحزب الله في جنوب لبنان، كما توقفت عند الجدل الذي أثارته القوانين الجديدة التي تمنح جواسيس الاستخبارات الحربية البريطانية رخصة القتل.

وتطرقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى الانفجار الضخم الذي ضرب معقل حزب الله في جنوب لبنان أمس الثلاثاء، (عين قانا)، ما أدى إلى تصاعد الدخان في سماء الدولة التي لا تزال تعاني من تفجير بيروت، الذي دمر مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية لم تذكر السبب وراء الانفجار، ولكنها أشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بطلعات جوية مكثفة في المنطقة منذ ساعات الصباح".

وأضافت  "لم يكن واضحاً عى الفور السبب الذي يقف وراء الانفجار، أو عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة وقوعه، وجاء ذلك بعد الثغرات الأمنية التي تسببت في الانفجار الذي وقع يوم الرابع من آب/ أغسطس الماضي في مرفأ بيروت، وأدى إلى مقتل 200 شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وإلحاق أضرار كبيرة بآلاف المنازل".

ولفتت إلى أن "انفجار يوم الثلاثاء وقع في منطقة تحت سيطرة حزب الله، الجماعة الشيعية المدعومة من إيران، والتي أصبحت خلال السنوات الماضية حزباً سياسياً نافذاً وقوة عسكرية في لبنان. وقال مسؤول من الوحدة الإعلامية التابعة لحزب الله إنه لم يتم تسجيل أي أصابات نتيجة الانفجار".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الانفجار وقع في مستودع أسلحة لحزب الله"، متوقفة عند قول جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إن الجيش لا يعلق على التقارير الخاصة بدول خارجية".

وتابعت "يأتي الانفجار في الوقت الذي تتصارع فيه النخبة السياسية اللبنانية على تشكيل الحكومة الجديدة، منذ أكثر من شهر، بعد استقالة الحكومة السابقة على خلفية ضغوط المتظاهرين، الذين ألقوا باللوم على قيادات الدولة نتيجة سنوات الإهمال التي توجت بتفجير مرفأ بيروت".

تصريح بالقتل 

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن هناك قوانين جديدة يمكن أن تمنح جواسيس الاستخبارات الحربية البريطانية رخصة القتل.

وأشارت إلى أن "القانون الجديد سيسمح لوكالات مثل M15  بتنفيذ العقوبة على الجرائم بوساطة مصادر سرية، عندما يكون الأمر ضرورياً ومتناسباً، ولكن لا يزال الأمر غامضاً في ما يتعلق بأي نوع من الجرائم التي يمكن استخدام تلك العقوبات بحق مرتكبيها".

وأضافت "يأتي هذا القانون الجديد في أعقاب معركة طويلة الأمد، حول قانونية تلك القواعد الإرشادية المستخدمة من قبل قوات الأمن، للسماح لمصادر سرية بتخطي القانون، أثناء القيام بعمليات خاصة".

وأشارت إلى أن "تحالف الجماعات الحقوقية، الذي يشعر بالقلق إزاء قيام الشرطة باستخدام هذا الترخيص للقيام بعمليات قتل على الأراضي البريطانية، قرر الاستئناف ضد ما وصفه بالحكم الذي يضع السكين على رقبة الجميع".

وتابعت الصحيفة "رغم انتصارها في الدعوى القضائية العام الماضي، فإن الحكومة البريطانية تتحرك الآن لمحاولة ضمان تحويل السلطة الضمنية إلى نوع الحماية القانونية، التي تقول خدمة الأمن إنها ضرورية للقيام بمهام سرية".

واستطردت "من المتوقع أن يكون هناك إطار قانوني يسمح بجرائم يرتكبها عملاء يعملون نيابة عن مجموعة متنوعة من المنظمات العامة، والتي تجري تحقيقات سرية، بما في ذلك MI5، الاستخبارات الحربية البريطانية".

انتقادات لجونسون

اعتبرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن القيود الجديدة التي فرضها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والتي تتضمن إغلاق الحانات في العاشرة مساء، لن تكون كافية للحد من معدل تفشي فيروس كورونا، بحسب مسؤولين وخبراء في قطاع الصحة.

وأضافت "أعلن جونسون قواعد جديدة وإجراءات سيتم تطبيقها، وقال إن البريطانيين يجب أن يتوقعوا استمرار تلك الإجراءات لمدة 6 أشهر، وأوضح أن بريطانيا تواجه نقطة تحول خطيرة، ويجب أن يكون هناك توازن حساس للغاية بين السيطرة على الفيروس وحماية الاقتصاد".

ورأت أنه "يمكن أن يقوم الجيش البريطاني بمساعدة الشرطة، كي تتفرغ الأخيرة للتركيز على إصابات كورونا، في حين يقوم الجيش بالاضطلاع بأدوار الشرطة ومن بينها حراسة المواقع الحساسة".

ونقلت عن السير كير ستارمر، القيادي في حزب العمال، قوله إن "العائلات البريطانية تخشى من أن الحكومة ليس لديها استراتيجية محددة، وأن هذه أزمة وطنية تحتاج إلى قيادة واضحة".

كما نقلت عن البروفيسور بول هانتر، أخصائي الصحة العامة في جامعة أنغليا الشرقية، قوله إن "الإجراءات التي تم اتخاذها مشكوك في كونها كافية لتقليل المعدل التصاعدي ودفعه إلى أسفل قبل عطلة الميلاد".

من ناحيته، قال مايكل هيد، الباحث البارز في مجال الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون، وفقا للصحيفة، إن الحظر الذي سيتم فرضه على بعض الأماكن العامة في العاشرة مساء لن يكون له تأثير، وإنه من الأفضل إغلاق جميع الحانات والمطاعم، وتعويض العاملين بها مالياً، وأكد أن هذا سيضمن إعطاء الأولوية للصحة العامة، وأن الأعمال والموظفين سيكونون في وضع اقتصادي أقوى عندما يُسمح لهم بالعودة إلى العمل بصورة طبيعية.