"فرانس إنفو": سباق تركيا المجنون في شرق المتوسّط يهدد أردوغان بأوقات عصيبة

اعتبر تقرير نشره موقع "فرانس إنفو" الفرنسي أنّ النزعة التوسعية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان -التي وصفها بـ"السباق المجنون" لتركيا في شرق المتوسّط- باتت تثير توترا غير مسبوق و تنذر بـ"تطوّرات صعبة وأوقات عصيبة لأردوغان".

ورأى التقرير الذي حمل عنوان " الأوقات العصيبة للسلطان.. سباق تركيا المجنون في شرق البحر المتوسط"، أن تطورات صعبة ومعقدة تهز منطقة الشرق الأوسط اليوم، مشيرا إلى أنّ الموقف الحربي للرئيس التركي لا يزال يهدد احتلال الجزر اليونانية في دوديكانيز وبحر إيجه، بينما يرفض أي مفاوضات مع اليونان.

وعدّد التقرير المحطات والخطوات التي اتخذها أردوغان أخيرا وأحدثت جدلا في المنطقة ومنها قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، معتبرا أن ذلك يمثّل رسالة لأنصاره في حزب العدالة والتنمية، الذي يمر بفترة صعبة مع تآكل رصيده الانتخابي والأزمة الاقتصادية المتصاعدة التي تشهدها البلاد.

وبين "فرانس إنفو" أنّه "لهذا السبب اضطر أردوغان إلى التحالف مع اليمين التركي القومي المتطرف حتى يتمكن من الحفاظ على الأغلبية البرلمانية ومحاولة تأمين إعادة انتخابه في عام 2023، إلا أن الرئيس التركي اليوم بات أسير تحالفه مع هذا اليمين المتطرف الذي لا يشارك في حكومته، ويضاف إلى ذلك موقف اليمين الديني القومي، مستغلا ضعف أردوغان لتحقيق مطالبه القائمة منذ الأربعينيات بتحويل الكنائس المسيحية على الأراضي التركية إلى مساجد".

نزعة توسعية 

وأشار التقرير إلى "تقارب أردوغان مع الجنرالات المتطرفين الذين لديهم رؤية أوروبية آسيوية لتركيا لكنهم يتعاونون أيضا في مشروع (الوطن الأزرق)، أي السيطرة على بحر إيجه، دون مراعاة الجزر اليونانية، وهي رؤية يشارك فيها -أيضا- القوميون الأتراك العلمانيون".

وبحسب التقرير، يبلغ عدد القوات المسلحة التركية نحو 1.421.750 عنصرا بمن فيهم جنود الاحتياط، فيما تقدر موازنة الدفاع التركية بـ19 مليار دولار، مشيرا إلى أنّ القوات المسلحة التركية موجودة في سوريا، بـ 20 ألف حندي، ومن 30 إلى 35 ألف جندي في شمال قبرص. كما أنّ لتركيا قواعد في قطر والسودان ووجود في النيجر وكوسوفو والعراق وأفغانستان والبوسنة والهرسك، وتحاول أن يكون لها قاعدة جوية وبحرية في ليبيا.

وعلّق التقرير "هذا جيش متمرس، يمتلك أسلحة كبيرة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان هذا الجيش يمكن أن يحتفظ بالعديد من الجبهات كما يوحي وجوده؛ لأن تركيا اليوم تواجه جبهة مشتركة تتكون من فرنسا واليونان وجمهورية قبرص وإيطاليا ومصر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وهذا هو سبب محاولة أردوغان- في مواجهة هذا الوضع - استغلال انقسامات الاتحاد الأوروبي بين فرنسا وألمانيا، دون أن ننسى أن تركيا وفرنسا ليس لديهما الموقف نفسه من ليبيا".

ورأى التقرير أنه "على الرغم من حقيقة أن الاتحاد الأوروبي، عاجلا أم آجلا، لا يمكنه إلا أن يدعم اليونان، فإن انسحاب واشنطن من القيادة في شرق البحر المتوسط يترك الباب مفتوحا على مصراعيه لتركيا وروسيا. وهذا هو سبب نأي موسكو بنفسها عن أنقرة التي تعد -أيضا- خصمها الرئيس في سوريا".

الأزمة الاقتصادية و"كورونا"

وفي سياق قراءته للوضع الداخلي التركي وتأثيراته على سياسات البلد أشار التقرير إلى أنّ "الوضع الوبائي كارثي في تركيا، خاصة في العاصمة أنقرة وبلدات المحافظات على الحدود السورية، إضافة إلى أخطاء الرئيس أردوغان الذي كان جمع أكثر من 100 ألف شخص في إسطنبول، أثناء تحويل آيا صوفيا إلى مسجد".

وتابع التقرير الفرنسي "تواجه البلاد -أيضا- تدهور الليرة التركية، ولا يزال إعلان الرئيس أردوغان، الذي يقرع الطبول حول وجود حقل للغاز في البحر الأسود، غير مؤكد، فالبلاد تعتمد على الغاز من روسيا أو الجزائر أو أذربيجان، وتتحول حجة أمن الطاقة إلى موقف عدواني تجاه الجيران اليونانيين والقبارصة الذين يوجد لديهم في قاع البحر احتياطي كبير من الغاز، وتبدو تركيا معنية بدعوتها إلى (الحفل) ساعة إعادة توزيع الأوراق في الشرق الأوسط".

الجبهة الجنوبية الأوروبية

ولفت التقرير إلى القمة السابعة التي انعقدت الخميس الماضي، لدول جنوب الاتحاد الأوروبي والتي تبنت موقفا مشتركا في مواجهة التوترات في شرق البحر المتوسط،     ودعت إلى حوار بناء مع أنقرة، دون أن تنسى التهديد بفرض عقوبات إذا واصلت أنقرة موقفها المتشدد.

وأشار التقرير إلى الشروط الأوروبية لإعادة الحوار مع تركيا عبر "احترام الحظر المفروض على الأسلحة الموجهة إلى ليبيا وترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة من خلال التفاوض واحترام القانون الدولي وإحالة قضية الحدود البحرية مع قبرص أمام محكمة العدل الدولية".

وتابع التقرير "أخيرا بالنسبة لتركيا، جاء دور لجنة وزراء مجلس أوروبا برئاسة اليونان التي حثت تركيا على ضمان الإفراج الفوري عن رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان المسجون محمد عثمان كافالا الذي اعتقل في 2017 بتهمة قيامه بأعمال تخريبية ضد الحكومة والنظام الدستوري التركي".

وختم "فرانس إنفو" تقريره بالقول "من حسن الحظ أن مجلس أوروبا، الضامن لحقوق الإنسان، أنّه يولي مزيدا من الاهتمام لنظام أردوغان الاستبدادي الذي يهدد استقرار شرق البحر المتوسط."