هل يستبدل نتنياهو حكومة يمين ضيقة باتفاق الشراكة مع غانتس؟

حذرت شخصيات رفيعة في حزب "الليكود"، رئيس الوزراء وزعيم الحزب بنيامين نتنياهو، من إهدار المزيد من الوقت، ودعته إلى حل الحكومة والكنيست على الفور، ومن دون انتظار تاريخ 25 آب/ أغسطس، الموعد النهائي لإقرار الموازنة العامة، قبل أن تتطور الأمور ويتم حل الحكومة، ليصبح شريكه بيني غانتس، زعيم "أزرق أبيض"، رئيسا للوزراء، وفقا للاتفاق الائتلافي الموقع في نيسان/ أبريل الماضي.

وأكدت قناة "أخبار 12" العبرية، مساء أمس السبت، أن اجتماعا عقده نتنياهو مع شخصيات رفيعة بحزب السلطة، تحفظت على كشف هويتها، أكدت أمامه أن تمسك وزير الدفاع ورئيس الوزراء البديل غانتس بموقفه الخاص بفترة سريان الموازنة العامة، ورغبته في تمرير موازنة لعامين ماليين، يعنيان أنه أوشك أن يصبح رئيسا للوزراء بحلول التاريخ المشار إليه، وأنه ينبغي حل الحكومة الآن.

ولفتت القناة إلى أن هذا الاجتماع عقد قبل يومين، وأنه شهد محاولات لإقناع نتنياهو بوقف الشراكة مع غانتس الآن، وعدم انتظار تاريخ 25 آب/ أغسطس، إذ سيعني الفشل في إقرار موازنة العام الواحد التي يدعمها "الليكود" حل الحكومة والكنيست في اليوم المذكور، وسيصبح غانتس وقتها رئيسا للوزراء.

وأكدت المصادر أيضا أمام نتنياهو أن حزب "الليكود" خلص إلى نتيجة مفادها أنه لن يكون بمقدوره مواجهة هذا الموقف، كما لن يمكنه تغيير هذا الواقع، ومن ثم طالبت نتنياهو بحل الحكومة الآن، بما يعني نسف الاتفاق الائتلافي برمته، والبدء في البحث عن مخرج لبقاء نتنياهو على رأس حكومة انتقالية على الأقل حتى إجراء انتخابات جديدة.

معضلة الـ 61 نائبا

وبحسب القناة، هناك خطوة تؤشر على سير نتنياهو في هذا الطريق، أي طريق التنصل من الاتفاق الائتلافي بشكل عام، ويبدو أنه يجهز للخطوة التي أوصاه بها "الليكود"، لكن بطريقة أعقد، وهي تشكيل حكومة يمين ضيقة، عقب التحلل المفترض من الاتفاق الائتلافي المبرم مع غانتس، ومثل هذه المسألة طرحت في الفترة الأخيرة، ولم تعد سرا، وأصبحت حتى من بين الاتهامات التي يوجهها حزب "أزرق أبيض" لنتنياهو.

ويحتاج نتنياهو من أجل تشكيل حكومة يمين ضيقة دعم نائبين إضافيين، لأنه لم يتمكن بعد من تحقيق دعم 61 نائبا لمثل هذه الخطوة، ولديه حاليا 59 نائبا مؤيدا فقط منهم نواب حزبه، الأمر الذي دفعه لعقد اجتماع مطول وغير اعتيادي مع النائبة والوزيرة ذات الأصول الإثيوبية، بنينا تامانو شاتا، من قائمة "أزرق أبيض"، ضمن محاولة لإقناعها بالانشقاق عن حزبها والانضمام إلى حكومة ضيقة يسعى لتشكيلها.

واتهم حزب "أزرق أبيض" في بيان رسمي، السبت، نتنياهو بمحاولة تشكيل حكومة بديلة ضيقة، وذلك في رد الحزب على الاجتماع المثير للشكوك مع الوزيرة شاتا، التي تتولى حقيبة الهجرة والاستيعاب، وكانت بالأساس قد انشقت عن حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، وهو حزب شكل أحد أضلاع كتلة "أزرق أبيض" سابقا.

انتخابات في الخريف

وعلى الرغم من نفي حزب "الليكود" وكذلك الوزيرة شاتا لمسألة محاولة استقطابها إلى حكومة ضيقة، فإن هناك أساسا للاتهام الذي أطلقه "أزرق أبيض"، وخطوات قام بها نتنياهو بالفعل ترجح مساعيه لتمهيد الأرض قبل إقدامه هو وحزبه على خطوة حل الحكومة والكنيست، وفي الوقت ذاته تجنب تولي غانتس رئاسة حكومة انتقالية بطريقة ربما لم تكن في حسبان الكثير من المراقبين.

ففي أواخر تموز/ يوليو الماضي، سربت وسائل إعلام عبرية أنباء تؤشر أن لدى نتنياهو بالفعل نوايا للتنصل من الاتفاق الائتلافي مع غانتس، وقالت إنه يسعى لتشكيل حكومة يمينية ضيقة.

وأكدت قناة "أخبار 12" وقتها أن مصدرا سياسيا رفيعا تحدث مع نتنياهو، أكد أن الأخير "يريد الذهاب إلى انتخابات جديدة في الخريف المقبل، وأنه في حال لم يظهر غانتس بعض المرونة بشأن الموازنة العامة، فإنه سينفذ خطته".

ويبحث "الليكود" عن ثغرات قانونية للخروج من الشراكة مع غانتس وحزبه، ووسيلة تبقي نتنياهو على رأس الحكومة الانتقالية أو على رأس حكومة ضيقة، إذ ينص الاتفاق الائتلافي على انتقال المنصب لغانتس ليصبح رئيس حكومة انتقالية حال تم حل الكنيست والحكومة.

ونوهت مصادر إلى أن خطة نتنياهو تقوم على دفع أرييه درعي زعيم حزب "شاس" الحريدي، نحو طرح قانون سحب الثقة عن الحكومة، على أن يصوت لصالحه 61 نائبا بمن في ذلك نواب "الليكود"، لتتشكل حكومة انتقالية برئاسة غانتس، وبعدها بأسبوع يتم طرح مشروع قانون آخر لسحب الثقة عنها، ومن ثم تسقط الحكومة الانتقالية أيضا، ومن ثم يعود نتنياهو رئيسا للحكومة مرة أخرى، إلى أن يتم إجراء انتخابات.

حزب جديد

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت مع موقع "سروغيم" الإخباري العبري، الخميس الماضي، فمن بين الاستعدادات التي يباشرها نتنياهو سرا، تحسبا لحل الكنيست والحكومة قبل نهاية الشهر الجاري، الدفع باتجاه تشكيل حزب يميني جديد يتزعمه رئيس بلدية "موديعين"، رئيس مركز السلطة المحلية، الخبير الاقتصادي حاييم بيباس، الذي يعد أحد أهم الشخصيات على رأس منظومة الحكم المحلي، وأحد المقربين للغاية من نتنياهو.

ويكمن السبب، بحسب ما أفاد الموقع، في الأزمة التي تضرب حزب "الليكود" والتي عكستها استطلاعات الرأي خلال الأيام الأخيرة، وأظهرت تراجعا حادا في شعبيته، إذ تبين أنه لو أجريت الانتخابات الآن فسوف يحصل حزب السلطة على 32 مقعدا فحسب.

ويحصد تحالف "يمينا" المعارض بزعامة وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت جميع الأصوات التي يخسرها "الليكود"، ومن ثم يعمل نتنياهو على عدم الانجراف نحو الانتخابات سريعا، على الرغم من أن أزماته مع شريكه غانتس لا تدع مجالا للشك بأن مثل هذه الحكومة لا يمكنها الاستمرار، وينتظر حتى ضمان العودة على رأس حكومة سادسة يشكلها بتركيبه مختلفة.

ويستهدف نتنياهو بناء حزب يميني جديد موال، يمكنه أن يشتت أصوات اليمين التي يفترض أن تذهب إلى الكتلة التي يرأسها بينيت، واستيعاب الأصوات التي يهدرها "الليكود" حاليا على خلفية إحباط ناخبي اليمين من السياسات المتبعة بشأن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعم البلاد، وقبل كل ذلك، فشل نتنياهو في تمرير مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية.

سابقة

وشهدت الساعات الأخيرة تصاعد نغمة التهديدات والاتهامات المتبادلة بين حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض"، بصورة تترك انطباعا بأنه لا يمكن أن تستمر هذه الشراكة أكثر من ذلك، فيما تتركز أغلب المشاكل على ملف الموازنة العامة، في وقت يصر نتنياهو فيه على إقرار موازنة لعام مالي واحد، ويريد غانتس موازنة تغطي عامين ماليين.

ووفق وسائل إعلام عبرية، كان يفترض أن يعقد اليوم الأحد الاجتماع الوزاري الأسبوعي، لكن الخلافات بين الحزبين تركت جدول أعمال الحكومة من دون أي أولويات أو ملفات، ومن ثم لن يعقد هذا الاجتماع، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ حكومات إسرائيل.

ويتهم كل طرف الطرف الآخر بالمسؤولية عن خلو جدول أعمال الحكومة ومن ثم إلغاء عقد الاجتماع الوزاري الأسبوعي، فيما رأى محللون ومراقبون في إسرائيل أن الترجمة الوحيدة لعدم عقد الاجتماع هي أن الانتخابات في إسرائيل أصبحت قاب قوسين أو أدنى.

وذكر مسؤول كبير بحزب "الليكود" لـ "قناة 20" الخميس الماضي، أنه "لو عقد اجتماع الأحد من دون جدول أعمال فإن الأمر يعني بكل بساطة انتخابات جديدة"، مضيفا: "حتى لو قمنا بحل الخلافات حتى يوم الاجتماع، فأعتقد أن نتنياهو يستعد لتقديم مشروع موازنة لعام مالي واحد من دون موافقة (أزرق أبيض)، وسيضع غانتس أمام اختبار حقيقي، وهو إما حل الحكومة أو تأييد خطته".