الصين تعلق اتفاقات تبادل المطلوبين بين هونغ كونغ و3 دول غربية
علقت الصين العمل باتفاقات تبادل المطلوبين بين هونغ كونغ وكل من كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، التي انتقدت فرض الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل على المدينة.
وهذا إجراء رمزي؛ لأن هذه الدول سبق وعلقت أحاديا هذه المعاهدات احتجاجا على القانون الجديد المطبق منذ الـ 30 من حزيران/يونيو في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافة "تلك الأفعال الخاطئة (...) مساس خطير بأسس التعاون القضائي".
وأوضح "قررت الصين تعليق معاهدة تسليم مطلوبين بين هونغ كونغ وكندا وأستراليا وبريطانيا وكذلك اتفاقات التعاون في مجال العدالة الجنائية".
ودعت دول عدة على رأسها الولايات المتحدة الصين للعودة عن قانونها حول الأمن القومي في هونغ كونغ.
وهذا القانون الجديد يثير مخاوف لدى المعارضة الديمقراطية المحلية من تراجع خطير للحريات في هونغ كونغ التي تعد 7.5 مليون نسمة وأعيدت للصين في 1997.
وترى بكين أن هذا القانون سيضمن الاستقرار، ويضع حدا لأعمال التخريب التي ارتكبت خلال التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في 2019، وسيساهم في قمع التيار الناشط من أجل الاستقلال.
ومنذ 1997 تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع الصين القارية التي يحكمها الحزب الشيوعي. ويتمتع سكان الجزيرة بحرية التعبير وحرية الصحافة وعدالة مستقلة.
