المحكمة العليا توجه ضربة موجعة لترامب في قضية بياناته الضريبية
وجّهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضربة موجعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإقرارها حق مدعٍ عام في نيويورك في أن يطلب منه وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنّها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجّلاته المالية إلى الكونغرس.
ومن غير المتوقع أن يتيح القراران المتخذان بغالبية سبع أصوات مقابل اثنين رافضين، في كل مرة، للمواطنين الأمريكيين الاطلاع على معلومات إضافية حول الشؤون المالية للملياردير الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني نوفمبر.
وأعادت المحكمة العليا التأكيد على أنّ الرئيس لا يتمتع بـ"حصانة مطلقة"، وأنّ بمقدور مدعٍ عام في نيويورك أن يطلب منه أدلة، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية في هذه الحالة، تتعلق بأعماله بين 2010 و2018 ويملكها مكتب مازارس للحسابات.
وقالت المحكمة: "لا يمكن لأي مواطن، ولا حتى الرئيس، تجنب إبراز مستندات أثناء تحقيق جنائي.. الرئيس لا يحظى بحصانة مطلقة إزاء أوامر المدعين العامين للولايات".
وفي قرار ثانٍ، عرقلت المحكمة العليا إحالة وثائق مماثلة إلى الكونغرس.
وأعادت هذه القضية إلى محاكم وطلبت من قضاتها أن يأخذوا بعين الاعتبار مجموعة من المعايير لتقييم ما إذا كانت مطالب مجلس النواب مبررة.
وخلافا لجميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي، يرفض دونالد ترامب، الذي جعل من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، نشر بياناته الضريبية. وتغذي قلة شفافيته التكهنات بشأن حجم ثروته وتضارب مصالح ممكن.
