بتعيينها مسؤولا للإشراف على الأمن القومي.. الصين تحكم قبضتها على هونغ كونغ رغم الانتقادات الدولية

عينت بكين اليوم الجمعة؛ مسؤولا متشددا للإشراف على الأمن القومي في هونغ كونغ، بموجب قانون مثير للجدل في هذا الشأن، رغم الضغوط الدولية المتزايدة.

ولدى مكتب الأمن القومي، الذي أنشئ حديثا والمسؤول مباشرة أمام الحكومة المركزية، مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية، والشروع بملاحقات مرتبطة بالانتهاكات على أمن الدولة في هونغ كونغ.

وأنشئ هذا المكتب بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي أقرته بكين الثلاثاء الماضي.

وأفادت وسائل إعلام حكومية اليوم الجمعة بأن الصين عينت زينغ يانشيونغ (56 عامًا) ليرأس الجهاز.

وقال الخبير الصيني في الشؤون السياسية، ويلي لام، من الجامعة الصينية في هونغ كونغ: "هو قاس ورجل قانون ونظام".

وأمضى "زينغ يانشيونغ" حياته المهنية في مقاطعة غوانغدونغ المتاخمة لهونغ كونغ، واشتهر بشكل خاص بوضع حد لنزاع عام 2011 في قرية ووكان، التي أصبحت شهيرة عندما تنازع سكانها مع أفراد تابعين للحزب الشيوعي الصيني المحلي بعد اتهامهم بإثراء أنفسهم من خلال الاستيلاء على أراضي السكان.

 

إدارة الإنترنت

فرض النظام الشيوعي مساء الثلاثاء الماضي على المستعمرة البريطانية السابقة قانونا مثيرا للجدل ينتهك ـ وفقا لمنتقديه ـ مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يفترض أن يضمن لهونغ كونغ حريات غير موجودة في بقية الصين.

وحتى اللحظة الأخيرة، كانت بكين تحافظ على سرية محتوى هذا القانون الذي يهدف إلى المحاسبة على عمليات التخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، ونصّ ردا على حركة الاحتجاج التي انطلقت العام الماضي ضد الحكومة المركزية.

وحذر العديد من الفقهاء القانونيين من الصياغة الغامضة لهذا النص الذي يمكن أن تتعدد تفسيراته، ما قد يدفع السكان إلى القيام برقابة ذاتية على أنفسهم.

ويثير القانون الجديد حالة من الذعر بين بعض سكان هونغ كونغ الذين حذفوا منذ الثلاثاء الماضي كل ما يشير إلى تأييدهم للديمقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد الموظفين في شركة كبرى في هونغ كونغ يدعي أنها "مؤيدة لبكين"، طلب عدم الكشف عن اسمه: "غيرت اسم ملفي الشخصي واعتمدت حسابا خاصا حتى لا يتمكن صاحب العمل من رؤية منشوراتي التي قد يعتبرها معادية للصينيين أو انتهاكا لقانون الأمن القومي".

 

المسؤولون والمصارف تحت المجهر  

ويبدو أن السلطات في هونغ كونغ عازمة على التصرف بموجب القانون، فللمرة الأولى منذ صدوره، وجهت اتهامات إلى شاب في العشرينات من العمر اليوم بتهمة "التحريض على الانفصال" و"الإرهاب".

وخوفا على سلامته، أعلن "ناثان لو"، أحد أبرز الناشطين الشباب في احتجاجات العام الماضي، أمس الخميس، أنه فر إلى الخارج.

وأوضح في رسالة قصيرة بقوله: "نظرا إلى الأخطار المترتبة على سلامتي، لن أكشف الكثير عن مكاني ووضعي الشخصي".

وأدانت 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان، القانون الجديد، في حين توعدت الولايات المتحدة الصين ووعدت بعدم "الجلوس مكتوفة اليدين".

وفي واشنطن، أقر الكونغرس قانونا أمس الخميس يهدف إلى معاقبة المسؤولين الصينيين الذين يطبقون القواعد الجديدة واستهداف المصارف التي تمولهم، ولكي يدخل حيز التنفيذ، على الرئيس دونالد ترامب أن يقره.

ولم يشر البيت الأبيض إلى ما إذا كان ينوي القيام بذلك أم لا.