مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يطلب التحقيق في تجاوزات ارتكبت في ليبيا منذ 2016

تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الاثنين، قرارا يطلب إرسال "بعثة تحقيق" إلى ليبيا، تكلف بتوثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد منذ العام 2016.

وقدّمت مجموعة دول إفريقية مشروع القرار في آذار/مارس في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته؛ بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.

واعتمد القرار أخيراً اليوم الاثنين بدون تصويت، بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

ويندد القرار "بشدة بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا" ويبدي "قلقه" للمعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية، ويطلب من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "أن تشكل فورا وترسل بعثة تحقيق إلى ليبيا".

وسيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام بـ"توثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لهذه الحقوق، ارتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ مطلع عام 2016".

ويطلب القرار من الخبراء أن يقدموا تقريراً شفوياً عن عملهم خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي يفترض أن تعقد في أيلول/سبتمبر، يليه تقرير كامل خلال الدورة التالية المقررة في آذار/مارس المقبل.