خبير اقتصادي إيراني: سكان جنوب طهران يبيعون أطفالهم لتوفير لقمة العيش
وصف الخبير الاقتصادي الإيراني البارز والأستاذ بجامعة طهران حسين راغفر، اليوم الاثنين، الأوضاع الاقتصادية في بلاده بالسيئة للغاية، مشيراً إلى أن "الناس في جنوب طهران يبيعون أطفالهم من أجل توفير لقمة العيش".
ويقطن جنوب العاصمة طهران المواطنون من الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، فيما يسكن المناطق الشمالية والوسطى في طهران أصحاب الأموال.
وقال حسين راغفر في مقابلة صحافية نشرها موقع "إيستا نيوز" الإخباري، اليوم الاثنين، إن "الطبقة الوسطى ذات الدخل المحدود ستمحى في إيران في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية"، مضيفاً: "إنهم يبنون حاليًا أبراجًا في شمال طهران، مليار ونصف ريال إيراني لكل متر مربع. من يريد أن يدفع ثمن هذا المنزل؟ بينما في جنوب طهران، يبيع الناس أطفالهم لتوفير لقمة العيش".
وألمح راغفر إلى عودة الاحتجاجات في البلاد في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية على حالها، وقال: "لن يكون المجتمع هادئًا، والفجوة الطبقية تتسع يومًا بعد يوم، والطبقة الوسطى تختفي".
واتهم الخبير الاقتصادي الإيراني جهات لم يسمها بأنها "وراء زيادة سعر الصرف"، مضيفاً: "كان هناك تيار يسعى لزيادة سعر الصرف، وهي نفس مافيا القوة والثروة".
انهيار العملة
إلى ذلك، دخل مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي على خطة أزمة انهيار العملة، التي تخطى سعرها حتى اليوم الاثنين مبلغ 200 ألف ريال إيراني للدولار الأمريكي الواحد.
وقال علي آغا محمدي، رئيس المجموعة الاقتصادية في مكتب خامنئي: إن "سوق الصرف الأجنبي متوازن؛ لأن هناك عددا من موارد النقد الأجنبي في دول مثل العراق ستعود في المستقبل".
وزعم محمدي أن "البنك المركزي يتمتع بسلطة التدخل في سوق الصرف الأجنبي، ويمكنه إدارة سعر الصرف عن طريق ضخ الأوراق النقدية، لكنه لن يحل هذا التقلب مع الأوراق النقدية".
وأشارت بعض المواقع الإيرانية المتخصصة بصرف العملات إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ 200 ألف ريال، وهو ما قد يكون أعلى قيمة في تاريخ إيران.
كما أدرجت بعض المواقع قيمة سعر صرف الدولار الأمريكي بقيمة 195 ألف ريال، فيما عرضت مواقع أخرى في طهران بقيمة 198 ألف ريال إيراني.
صمت البرلمان
في سياق متصل، التزم البرلمان الإيراني الذي يهمين عليه المتشددون الصمت حيال سوء الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية، حيث أعلن عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية محسن علي زاده، اليوم الاثنين، أن "البرلمان لا يسعى لفرض وجهات نظره على الحكومة".
وقال علي زاده: إن البرلمان سوف يعقد اجتماعاً مع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، ومحافظ البنك المركزي؛ لبحث سبب زيادة سعر الصرف، مضيفاً أن "هذا الاجتماع سيعقد في أقرب فرصة ممكنة، وسيحاول البرلمان تقديم حلول منطقية لمشكلة زيادة سعر صرف العملات أمام العملة المحلية".
