إسرائيل.. "قانون كورونا" الجديد يضع حكومة نتنياهو أمام سيل من الانتقادات

يواجه "قانون كورونا"، الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة عليه خلال أيام، انتقادات حادة من قبل المعارضة الإسرائيلية، على خلفية منح رئيس الوزراء صلاحية إصدار قرارات استثنائية، تشمل قيودا مشددة على المواطنين وتحركاتهم لمدة تصل إلى 10 أشهر.

وتأتي الانتقادات في وقت عاد فيه منحى الإصابات بفيروس كورونا إلى الصعود، بعد أن سمحت الحكومة الإسرائيلية بعودة الأنشطة التعليمية في المدارس، ورفعت القيود عن بعض الأنشطة الأخرى، حيث تخطت الإصابات حاجز 100 إصابة يوميا خلال اليومين الماضيين، بعد 4 أسابيع من تراجع أعداد المصابين.

ووفق لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تلقي الحكومة باللوم على الإسرائيليين وتقول إنهم تخلوا تدريجيا عن الإجراءات الاحترازية، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستخدام لهجة خطاب حادة، وسط تحذيرات من تعرض إسرائيل لموجة ثانية من تفشي الجائحة.

وحذر نتنياهو، أمس السبت، من أن الأيام المقبلة ستعد اختبارا حقيقيا يحتم تشديد الإجراءات، وأنه أصبح لا مفر من تمرير "قانون كورونا"، الأمر الذي أثار حفيظة المعارضة الإسرائيلية التي ترى أن نتنياهو يسعى لامتلاك صلاحيات واسعة للغاية بدون وجه حق، ولاسيما وأنه ينص على "إمكانية تقييد خصوصية الأفراد".

انتهاك الخصوصية

ونقلت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قوله إن "القانون المزمع ينتهك خصوصية المواطنين، ويستخدم كأداة بيد الحكومة لقمع جميع صور الاحتجاجات"، ولاسيما في ظل اتهام الحكومة نفسها بعدم اتباع سياسات واضحة للتعامل مع الأزمة الصحية التي عادت لتضرب إسرائيل، وتحميلها المسؤولية عن تزايد الإصابات مجددا بسبب إجراءات عودة المدارس لعملها.

وحسب ما أوردته الصحيفة نقلا عن زعيم المعارضة: "لا يوجد منطق لمنح الحكومة صلاحيات واسعة بهذه الصورة تمتد 10 أشهر، إنهم يريدون منح جهاز الأمن العام (الشاباك) حق التجسس على المواطنين وإضفاء الصفة القانونية على عمليات المراقبة، كما يعطون لأنفسهم الحق في منع التظاهرات التي ربما لا تجد استحسان الحكومة".

وأضاف أنه "لا مبرر للمزيد من الإجراءات بشأن جائحة كورونا، ويفضل أن تركز الحكومة جهودها على توفير الدعم لأصحاب الأعمال الصغيرة وتحاول إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي".

دهس الديمقراطية

وانضم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، بزعامة أفيغدور ليبرمان، للانتقادات الموجهة لحكومة نتنياهو، وأشار إلى أن هذه الحكومة "تحاول استخدام الفيروس لدواع سياسية"، إذ لفت النائب ايلي أفيدار من الحزب، إلى أن "نتنياهو يدهس الديمقراطية عبر قانون شديد القسوة، والذي يستهدف بالأساس منع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية".

وتابع النائب أن "نتنياهو استغل فيروس كورونا، ودمر حياة مليوني ونصف المليون إسرائيلي، والآن يحاول تمرير قانون كورونا الذي سيمنع أي احتجاج ضده. سوف ينتصر نتنياهو فقط حين نرفع أيدينا بالاستسلام لسياساته، لكننا حقا لن نفعل ذلك، لأننا لا نملك وطنا آخر"، على حد قوله.

الأنظمة الديكتاتورية

ورأى زعيم حزب "ميرتس" اليساري المعارض، نيتسان هوروفيتش، أن القانون المزمع خطير جدا، ويناسب الأنظمة الديكتاتورية، مضيفا: "ينتهك القانون حرية الفرد وحقوقه الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير والحركة، والحق في الخصوصية، نحن أمام قانون أخطر حتى من فيروس كورونا".

وشهد يوم الخميس الماضي، نشر مسودة "قانون كورونا" الجديد، والذي تعتزم حكومة نتنياهو تمريره خلال الفترة المقبلة، ولاسيما مع عودة ارتفاع أعداد الإصابات، إذ أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات بلغ يوم الخميس الماضي 79 إصابة، وزادت أمس الأول الجمعة إلى 115 إصابة جديدة، وبلغت أمس السبت 121 إصابة جديدة.

وجاء في المسودة أن الحكومة لديها صلاحية فرض قيود على أنشطة السكان في المحيط الخاص والعام بما يحافظ على صحة الشعب، ومن حق الحكومة اتخاذ ما ترى بشأن المواصلات العامة وأماكن العمل وإعلان غلق مناطق. كما ورد أنه ينبغي إقرار تشريع بديل يسهل مهمة مكافحة الفيروس لمدة تتجاوز 3 أشهر، وذلك على خلاف القوانين المعمول بها حاليا، لتصل المدة إلى 10 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن عدد مصابي كورونا في إسرائيل منذ تفشي الفيروس بشكل واسع مطلع العام الجاري بلغ 17012 إصابة، بينما أدى الفيروس إلى وفاة 284 شخصا، ولا يزال هناك 39 مريضا في حالة خطرة، ويخضع 35 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.