تحذير من عودة أوسع وأقوى للاحتجاجات الشعبية في إيران

حذر الخبير الاقتصادي الإيراني البارز، حسين راغفر، نظام طهران من عودة الاحتجاجات الشعبية بشكل أكثر حدة مما شهده الشارع الإيراني في الشهور الأخيرة، وذلك في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تعانيها فئات المجتمع المختلفة، لاسيما العمال وسط أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال راغفر في تصريحات لصحيفة "جهان صنعت" الإيرانية: "هناك الكثير من العمال وبالأخص الذين يشاركون في أعمال غير رسمية، يعانون من مصيبة كبرى وأوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة توقفهم عن العمل في ظل تفشي فيروس كورونا، إذ ليس من المعروف على وجه الدقة كيف سيوفرون احتياجاتهم الأساسية وأسرهم في هذه الفترة".

وأشار راغفر إلى أن مائدة العمال في إيران باتت تتقلص يوما بعد يوم، حيث فقد العمال أو قللوا أصنافا أساسية كثيرة من احتياجات حياتهم، نظرا للأجور التي يتحصلون عليها في ظل السياسات الخاطئة التي تتخذها الحكومة، لاسيما خلال الـ 15 عاما الماضية، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين بشدة.

وأضاف الخبير الاقتصادي "أن في مثل هذه الظروف يجب على الحكومة أن تضع في اعتبارها هؤلاء الأفراد أكثر من أي وقت مضى، فرغم ما تواجه الحكومة من مشكلات مالية واسعة، لكن على المؤسسات الحكومية الاقتصادية أن تتدخل في دعم هذه الفئات".

ونوه أن الفجوة الحالية بين قيمة الأجور وتكاليف الحياة في إيران وصلت لنحو 70%، إذ بات 30% فقط من الأجور يغطي احتياجات الأسر، مؤكدا أن قرارات المجلس الأعلى للعمال سوف يُعمق هذه الفجوة ويُزيد من غضب العمال أكثر.

وحذر الخبير الاقتصادي راغفر سلطات النظام الإيراني بالقول: "إننا لا يجب في نهاية المطاف أن نُبعد عن أذهاننا تكرار أحداث الاحتجاجات الشعبية في نوفمبر الماضي، وإذا لم تتخذ الحكومة قرارات منطقية، فسوف تواجه احتجاجات شعبية كهذه أو أكثر وأشد حدة"، وفقا لما نقلته صحيفة "جهان صنعت".

وكان عشرات العمال والسائقين الإيرانيين في مدن طهران وشيراز قد خرجوا مؤخرا في وقفات احتجاجية أمام مقرات حكومية، تنديدا بتردي أوضاعهم المعيشية في ظل أزمة كورونا، وسط ما اعتبروه تجاهل ومماطلة السلطات في تقديم مساعدات لهم.

وتشهد إيران اندلاع احتجاجات شعبية بين الحين والآخر، اعتراضا من المواطنين على تردي أوضاعهم المعيشية في ظل اتهامهم النظام بتبديد أموالهم على مشروعاته في الخارج، حيث كان آخر هذه الاحتجاجات وأكثرها حدة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي؛ وذلك رفضا لقرار الحكومة زيادة أسعار البنزين 3 أضعاف في ظل الأزمة الاقتصادية.