مؤسسة حكومية بارزة في إيران تتورط في دفع رواتب مرتزقة الحرس الثوري
أثارت تصريحات رئيس "مؤسسة المستضعفين" في إيران، برويز فتاح، حول دفع رواتب ومستحقات مقاتلين تابعين لقوات الحرس الثوري من موازنة المؤسسة جدلا في إيران في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وتعد مؤسسة "المستضعفين" إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية التي تخضع لإشراف مباشر من المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي وقوات الحرس الثوري والباسيج، إذ تمتلك عشرات المصانع والشركات المالية بالإضافة إلى العديد من الممتلكات العقارية في مختلف أنحاء البلاد.
وكان فتاح كشف في تصريحات تلفزيونية، أنه "دفع رواتب مسلحي لواء فاطميون في سوريا، بناء على طلب قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، من ميزانية المؤسسة".
ولواء "فاطميون" هو لواء عسكري يتشكل أفراده من مرتزقة شيعة أغلبهم من الأفغان حيث يخضع لإشراف وتدريب قوات الحرس الثوري الإيراني؛ للمشاركة في معارك مسلحة في سوريا بزعم الدفاع عن المراقد والأضرحة الشيعية.
وأشار رئيس مؤسسة المستضعفين إلى أن بسبب العقوبات، واجه فيلق القدس عجزا في الميزانية لدفع رواتب مسلحيه الأفغان في سوريا. مضيفا بقوله: "كنت في مؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني عندما أخبرني قاسم سليماني أنه لا يستطيع دفع مستحقات لواء فاطميون"، إذ أخبرني سليماني: "ساعدوني في سوريا".
وتابع "لقد وصلت الأمور إلى نقطة لا يستطيع معها قاسم سليماني دفع رواتب جنوده، حيث كان يقول إن "هؤلاء إخواننا الأفغان"، وكان يطلب المساعدة من أناس مثلنا" وفق ما ذكر تقرير لموقع تليفزيون "إيران إنترناشونال".
من جهتها علقت صحيفة "همشهري" الإيرانية على تصريحات رئيس مؤسسة المستضعفين برويز فتاح بعدما كشف عن دفع رواتب مرتزقة الحرس الثوري الأجانب من ميزانية المؤسسة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وكتبت الصحفية الإيرانية في تقرير يوم الأحد ردا على تصريحات المسؤول "إن رئيس مؤسسة المستضعفين ليس ذكيا بما يكفي لحضور برنامج تلفزيوني فهو عصبي ويصدر ردود أفعال سريعة كالرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ويصرح بأشياء لا يجب أن تقال".
وأضافت الصحيفة "في الوقت الذي يهاجم فيه الساسة روحاني وأعضاء حكومته لخلو الخزانة وافتقار الأموال في البلاد إلا أن الجميع صمت الآن أمام تصريحات رئيس مؤسسة المستضعفين الأخيرة، فرغم غرابة تصريحاته في هذه الظروف إلا أن مؤيدي التيار المتشدد فضَّل الصمت عن إصدار أي تعليق على هذه التصريحات".
