نتنياهو في مرمى نيران اليمين المتطرف.. وتفكك "أزرق أبيض" قد يتحول لسلاح ذي حدين

توقع مراقبون إسرائيليون إرجاء تشكيل الحكومة الـ 35 في تاريخ البلاد لفترة ربما تمتد لشهرين ونصف الشهر، على الرغم من أن موعد نهاية مهلة التكليف الرئاسي الذي تلقاه بيني غانتس، زعيم حزب "حوسن ليسرائيل"، لتشكيل الحكومة ينتهي يوم 13 نيسان/ أبريل الجاري.

وحسب هؤلاء، من الصعب إعلان تشكيل الحكومة قبل حلول عيد الفصح اليهودي، منتصف الشهر الجاري، حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق ائتلافي بين غانتس ورئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو؛ لأنه في هذه الحالة ما زالت هناك مسيرة تشريعية معقدة، واحتمال توجه بعض الأطراف إلى المحكمة العليا ضد الخطوات التي يفترض أن تفضي إلى وجود رئيسي وزراء، أحدهما سيتولى المنصب قبل أن يتركه للآخر.

اعتبارات مختلفة

ورجح موقع "ماكو" ونشرة (N12) أن لا تتشكل الحكومة قبل ما يسمى "يوم ااستقلال" في أيار/ مايو المقبل، بما في ذلك لو توصل الاثنان إلى اتفاق، حيث إن الخلاف الأساسي بينهما حاليا يتعلق بمسألة تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والجدول الزمني الخاص بهذه المسألة وربطه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى وجود صدام حاليا بين اعتبارين مختلفين، الأول يتعلق بحتمية تشكيل حكومة بأسرع ما يمكن، على خلفية تفشي جائحة كورونا والمنحى التصاعدي في أعداد المصابين، وفي المقابل الاعتبار القانوني الذي يحدد موعد نهاية المهلة لغانتس؛ أي حتى 13 من الشهر الجاري، ثم مهلة إضافية تبلغ 14 يوما، قبل انتقال التكليف لنتنياهو لمدة 21 يوما، وإلا سيتم حل الكنيست الـ 23.

والتقى كل من نتنياهو وغانتس، مساء أمس الجمعة، ونشرا عقب اللقاء بيانا مشتركا، جاء فيه أن "الحديث يجري عن أجواء إيجابية، وأن الهدف المشترك هو تسريع وتيرة تشكيل حكومة طوارئ وطنية"، وقالا إنهما وجها تعليمات لأطقم المفاوضات لمحاولة التغلب على الخلافات بأسرع ما يمكن، بحيث يتم توقيع الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"أزرق أبيض" قريبا.

وأكد غانتس بعد ذلك أنه يتمسك بموقفه من سيادة القانون، وأن هناك موضوعات جوهرية ما زالت قيد النقاش، فيما أشار إلى أن نتنياهو تحدث مع وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال نفتالي بينيت، على خلفية ما وصفها بـ "الأزمة التي تشهدها المحادثات".

ونوه غانتس إلى أنه تم التوافق على الكثير من الملفات، وأن الأهم من ذلك أنه توافق مع نتنياهو على أنه من غير الممكن تجاوز سلطة القانون، مضيفا: "أغلقنا أغلب الملفات وأستطيع أن أعدكم أنه لا يوجد أي مواطن لن يشعر بالاختلاف حين ننضم إلى الحكومة.. منذ أن تلقيت تكليفا وأنا أعكف على التوصل لحكومة طوارئ لمواجهة كورونا وحفظ الديمقراطية ودعم الاقتصاد، ووضع إسرائيل على طريق جديد، طريق الوحدة".

لعبة الكراسي

تحالف "يمينا" القومي الذي يضم 3 أحزاب يمينية متطرفة، بزعامة بينيت ومعه وزيرة العدل السابقة ايليت شاكيد، أصدر بيانا، يوم الخميس، أشار خلاله إلى أنه "ليس جزءا من لعبة الكراسي بين نتنياهو وغانتس"، ولفت البيان إلى أن نتنياهو يجري محادثات منفردة مع غانتس، ولا يضع "يمينا" في الصورة.

وأضاف البيان: "لو باع نتنياهو كل ما هو مهم لليمين، فإننا لا نملك نية لأن نكون الذريعة لتشكل حكومة يسار برئاسته. حكومة تبيع حقيبة العدل، وتغتال فكرة السيادة على الضفة، وتلغي قانون كمينتس"، في إشارة إلى قانون يتيح هدم المنازل العربية غير المرخصة بالداخل.

وزعم حزب "يمينا" أنه سيحافظ على قيمه، سواء في الحكومة أو الكنيست، وأن هذه القيم تتمثل في "الحفاظ على أرض إسرائيل، وهيكلة المؤسسة القضائية، وحفظ الهوية اليهودية للدولة، والسوق الحرة، والحرب ضد الفساد". مضيفا: "من سيوقع على تفكيك بلوك اليمين هو نتنياهو".

ورد حزب "الليكود" بحالة من الغضب الشديد على بيان هذا التحالف، وقال إنه بيان "مشين"، مضيفا أنه "يثبت أنهم على استعداد للانضمام للقائمة العربية المشتركة واليسار المتطرف من أجل إسقاط رئيس الوزراء نتنياهو، وكل ذلك في مقابل مناصب"، مشيرا إلى أن البيان يأتي على النقيض تماما من وعودهم للناخبين، ويتنافى مع ما أخبروا به ناخبي المعسكر القومي.

سلاح ذو حدين

ويخوض غانتس مع ما تبقى من "أزرق أبيض" مفاوضات مع نتنياهو، على ملفات كانت قد وجدت طريقها للحل، منها على سبيل المثال ملف رئاسة الكنيست، لكن خلافات كتلة اليمين نفسها أدت إلى إعادة العديد من الملفات إلى المفاوضات، فيما ينضم خلاف جديد ربما يطال فريق غانتس على حقيبة الدفاع.

ويكمن السبب في ذلك أن شريك غانتس الوحيد المتبقي في "أزرق أبيض" كشخصية قيادية هو رئيس الأركان الأسبق غابي أشكنازي، الذي وافق على جميع الخطوات السابقة، بما في ذلك تفكك الكتلة مقابل وعد بمنصب وزير الدفاع، لكن يبدو أن الصورة تتغير.

ووفق وسائل إعلام عبرية، يتمسك أشكنازي بمنصب وزير الدفاع بشدة، في وقت كان سيتولى غانتس دور القائم بأعمال رئيس الوزراء، وكل ذلك يأتي في وقت يترأس فيه غانتس حاليا كتلة صغيرة، مع ذلك يريد أن يتولى نوابها 15 حقيبة وزارية، مقابل كتلة اليمين التي تمتلك 58 مقعدا؛ أي أن مطالب غانتس لم تعد تجد استحسان شركاء نتنياهو في اليمين، الذين يرون أنهم أجدر.

وعلى هذا الأساس، طرحت فكرة أخرى، وهي أن يتولى غانتس نفسه منصب وزير الدفاع خلال ولاية نتنياهو؛ أي عام ونصف العام، وهو ما أثار مخاوف داخل "الليكود" أيضا من أن انهيار "أزرق أبيض" وخروج حزبي "هناك مستقبل" و"تيليم" منه لم يكن الحل السحري، بل زاد الأمر تعقيدا، بمعنى أن ضعف "أزرق أبيض" فتح شهية شركاء نتنياهو و"الليكود" من أحزاب اليمين المتطرف للمطالبة بالمزيد من المناصب.