ليبرمان يكشف عن شروط الانضمام للحكومة الإسرائيلية الجديدة

كشف زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان صباح الأحد، عن شروط حزبه للدخول في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عقب انتخابات الكنيست الـ23.

وبدا لافتا هذه المرة عدم تطرق ليبرمان لأي شروط "سياسية وأمنية" كما كان سابقا، إذ تركزت شروطه على قضايا "اقتصادية واجتماعية" داخلية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، اشتراطه نقل سلطات النقل العام والأعمال التجارية إلى الحكومة المحلية في أيام السبت، وإقرار قانون لتحويل الزواج المدني لأي حاخام، دون اقتصاره على حاخامات المدينة، إضافة إلى رفع معاشات المتقاعدين.

وفي وقت سابق، قال ليبرمان إنه لن ينضم لأي حكومة إسرائيلية مقبلة يرأسها رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الذي يواجه لوائح اتهام بالفساد، إلى جانب انضمام المتدينين (الحريديم) للحكومة.

وشدد على أنه سيدعم أي قانون بالكنيست يمنع أي عضو تواجهه "لوائح اتهام" بأن يشكّل الحكومة القادمة، مبديا دعمه أيضا لأي قانون يحدد ولايتين فقط لأي رئيس حكومة.

في السياق ذاته، ذكرت القائمة العربية المشتركة يوم الأحد، أنها لم تتلقّ أي عرض من زعيم معسكر اليمين بنيامين نتنياهو، أو زعيم معسكر يسار- وسط بيني غانتس؛ لدعم تفويض أي منهما لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلي الرسمية "مكان" عن النائب في القائمة وليد طه قوله، إن قائمته لم تتلقّ أي عرض من نتنياهو أو غانتس، مضيفا "الكرة في ملعبهما".

ووفق النتائج النهائية (غير الرسمية) للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، حصلت كتلة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو على 58 مقعدا من إجمالي 120 عدد مقاعد الكنيست، مقابل 55 لكتلة يسار- وسط، بزعامة بيني غانتس.

وأظهرت النتائج أن حزب "الليكود" اليميني بقيادة نتنياهو حصل على 36 مقعدا، مقابل 33 مقعدا لحزب "أزرق أبيض" الوسطي، بقيادة غانتس، فيما حلت القائمة المشتركة (تحالف 4 أحزاب عربية)، في الترتيب الثالث بحصولها على 15 مقعدا.