إستراتيجية ترامب القانونية.. بين محاولات التأجيل وطلب تلفزة المحاكمة
قالت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR)، إن المحاكمة الوشيكة للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية "محاولة قلب نتائج انتخابات 2020"، تثير الجدل بسبب التماس غير مسبوق متمثل في تغطية متلفزة للجلسات، إذ يشكل ذلك تحديًا للوائح الفيدرالية المعمول بها.
وذكرت الإذاعة في تقرير لها، أنه مع اقتراب انطلاق المحاكمة في شهر آذار/ مارس المقبل في واشنطن، لا تزال النزاعات القانونية لترامب مستمرة.
وبحسب التقرير، فإن فريق ترامب القانوني بالتعاون مع مؤسسات إعلامية مختارة، يدافع بشدة عن الإجراءات المتلفزة، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع القواعد الفيدرالية التي تحظر مثل هذا البث.
واستعرضت الصحفية كاري جونسون، المتخصصة بتغطية القضايا القانونية في الإذاعة الوطنية العامة، وجهات نظر متعددة حيال هذا الطلب غير المسبوق، إذ سلطت الضوء على دعوة التحالف الإعلامي للشفافية، كوسيلة لمكافحة المعلومات المضللة.
كما لفتت جونسون إلى تلك المخاوف الكبيرة التي كانت وزارة العدل قد أثارتها بشأن الاضطرابات المحتملة وقضايا سلامة الشهود، وقالت إنها قد تتأزّم في حال تم بث المحاكمة على التلفزيون.
حب الظهور وتنشيط القواعد الانتخابية
من جانبه، قال كبير المحررين السياسيين في الإذاعة الوطنية، دومينيكو مونتانارو، إنه من المعروف عن ترامب حبه للظهور، ما يشير بوضوح إلى نيّته تأطير هذه المداولات القانونية "كعرض مسرحي"، خاصة مع تزامن المحاكمة مع موسم الانتخابات التمهيدية، وبالتالي سيستغل هذا الأمر لتنشيط قاعدته الجماهيرية.
وأضاف التقرير أنه بينما يسعى أعضاء الفريق القانوني لترامب بشدة للحصول على تغطية متلفزة للمحاكمة، فإنهم في الوقت نفسه يواصلون محاولاتهم لاستئناف قرار يتعلق بحصانة ترامب، ويعتمدون على تكتيكات تأخير المحاكمة كمحور أساس في إستراتيجيتهم القانونية.
ومع تباين الآراء بشأن مدى شرعية هذه الطلبات والإستراتيجيات المتبعة، فإن النتائج المستقبلية لهذه المحاكمات والتحقيقات ستبقى تحدّيًا للجهات القانونية والسياسية، وستلقي بظلالها على المشهد السياسي والقانوني في الولايات المتحدة.
المصدر: الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR)
