تقرير: الصين تفرض العمل القسري على الإيغور في شركات عالمية
تقرير: الصين تفرض العمل القسري على الإيغور في شركات عالميةتقرير: الصين تفرض العمل القسري على الإيغور في شركات عالمية

تقرير: الصين تفرض العمل القسري على الإيغور في شركات عالمية

نقلت الصين عشرات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور المسلمة المحتجزين في معسكرات إلى مصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة عالمية بمنتجات مختلفة، وفق ما قاله مركز أبحاث أسترالي في تقرير مفصل.

وأوضح المركز الأسترالي للاستراتيجية السياسية في تقريره، أن أكثر من ثمانية آلاف من المسلمين الإيغور المعتقلين في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين نقلوا إلى مصانع "تملكها شبكات تزويد تابعة لـ83 ماركة معروفة عالميا في مجال التكنولوجيا والنسيج والسيارات".

وقال التقرير الواقع في 56 صفحة "تلجأ المصانع إلى عمل الإيغور القسري في إطار آلية ترعاها الدولة الصينية، ما يسيء إلى شبكات الإنتاج على الصعيد العالمي".

ومن بين الماركات الوارد ذكرها في التقرير أسماء كبيرة في مجال السلع الإلكترونية مثل "أبل" و"سوني" و"سامسونغ" و"مايكروسوفت" و"نوكيا"، وفي مجال النسيج "أديداس" و"لاكوست" و"غاب" و"نايكي" و"بوما" و"يونيكلو"، وفي قطاع السيارات "بي أم دبليو" و"فولكسفاغن" و"مرسيدس" و"لاند روفر" و"جاغوار".

ولفت التقرير إلى وجود شركات صينية من بينها مجموعات صناعة سيارات وأخرى تكنولوجية كبيرة مثل "هواوي" و"أوبو" و"هاير" (أدوات منزلية).

وتمارس السلطات الصينية في تشينجيانغ سياسة أمنية متشددة ردا على هجمات دامية بالمتفجرات والسلاح الأبيض ارتكبت ضد مدنيين وتنسبها السلطات إلى انفصاليين إيغور. ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن الصين احتجزت مليونا من هؤلاء المسلمين في "معسكرات إعادة تأهيل" في شينجيانغ التي يعيش فيها غالبية الإيغور، أكبر أقلية مسلمة في البلاد.

لكن بكين تنفي الرقم وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" مخصصة لمساعدة أبناء المنطقة على العثور على عمل والابتعاد عن النزوع للتطرف الديني، إلا أن تقرير المركز الأسترالي يفيد أن العمال الإيغور الذين ينقلون إلى المصانع في بقية أرجاء الصين يبقون محرومين من حريتهم ومرغمين على العمل تحت مراقبة مشددة.

وأشار التقرير إلى أن "الشركات المستفيدة من عمل الإيغور القسري في سلسلة الإنتاج تنتهك القوانين التي تمنع استيراد السلع المنتجة من خلال العمل القسري"، داعيا المجموعات المعنية إلى "إجراء تحقيقات فورية ومعمقة حول احترام حقوق الإنسان في المصانع التي تزودها في الصين بما في ذلك عمليات تفتيش وتدقيق مستقلة وصارمة".

ولم تشأ سلطات شينجيانغ ووزارة الخارجية الصينية التعليق فورا على الموضوع. وتفيد الحكومة رسميا أنها تنقل "قوى عاملة فائضة" من شينجيانغ إلى مناطق أخرى في إطار مكافحة الفقر.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com