محللون: الحرس الثوري يسيطر على برلمان إيران.. و"كورونا" ذريعة محتملة لتزوير الأصوات
محللون: الحرس الثوري يسيطر على برلمان إيران.. و"كورونا" ذريعة محتملة لتزوير الأصواتمحللون: الحرس الثوري يسيطر على برلمان إيران.. و"كورونا" ذريعة محتملة لتزوير الأصوات

محللون: الحرس الثوري يسيطر على برلمان إيران.. و"كورونا" ذريعة محتملة لتزوير الأصوات

تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في إيران، وسط نسبة إقبال ضعيفة من المواطنين تلبية لدعوات مقاطعة الانتخابات احتجاجا على سياسات النظام الحاكم، فيما أدى انتشار فيروس كورونا لعزوف نسبة من الناخبين عن المشاركة في ظل  تزايد عدد حالات الإصابة والوفاة بالفيروس القاتل في البلاد.

وسلط عدد من المحللين الإيرانيين الضوء على أبرز ما شهده اليوم الأول من التصويت في الانتخابات البرلمانية في إيران، لا سيما في ظل غياب السواد الأعظم من مرشحي التيار الإصلاحي وصعود التيار المتشدد المؤيد للمرشد الأعلى، علي خامنئي وقوات الحرس الثوري.

عميد بارز يترأس قوائم الحرس في العاصمة

وكشف الكاتب والمحلل الإيراني، مراد ويسي، أن قوائم مرشحي التيار المتشدد في العاصمة طهران شهدت ولأول مرة في تاريخ الانتخابات منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية؛ أي أكثر من 40 عاما ترؤس قيادي بارز في قوات الحرس الثوري لأهم هذه القوائم وهو العميد محمد باقر قاليباف.

وأشار ويسي إلى أن قاليباف وهو قيادي بارز برتبة عميد في قوات الحرس الثوري ترأس قائمة المرشحين الأصوليين المتشددين في العاصمة الإيرانية والمعروفة بـ "ايران سربلند" أو "إيران الفخورة" لخوض سباق الانتخابات، رغم أنه لا يزال في الخدمة العسكرية في صفوف الحرس الثوري.

واعتبر أن ترؤس قاليباف لقائمة تمكنت وفق وسائل إعلام حكومية من حصد أغلب أصوات الناخبين في طهران لهو أكبر دليل على تدخل وسيطرة الحرس الثوري على الانتخابات وبالتالي سيطرته على قرار البرلمان المقبل.

وأوضح المحلل الإيراني، أنه رغم سابقة ترؤس قائد بارز بالحرس الثوري لقائمة مرشحين في الانتخابات البرلمانية، إلا أن سياسة النظام تتيح منذ اليوم الأول لتأسيس الجمهورية الإسلامية تدخل بل وسيطرة العسكريين، لا سيما قيادات الحرس الثوري في العملية السياسية وأهمها تنظيم الانتخابات.

ونوه أن مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني رغم حظره قيادات الحرس الثوري من الالتحاق بأحزاب أو تكتلات سياسية، إلا أن عهد الخميني (1979-1989) شهد تدخلات علنية من رجال الحرس في السياسة، في حين لم يمنعهم الخميني من هذه التدخلات بل كان يشجعهم على محاصرة معارضي النظام من الساسة.

وتابع بقوله: "وبعد الخميني كان للمرشد الحالي علي خامنئي تفسير خاص لدخول العسكريين والحرس الثوري للسياسة، حيث أوصى رجال الحرس الثوري بعدم الالتحاق بأحزاب أو تيارات سياسية، بينما كلفهم في الوقت ذاته برصد ومراقبة العملية السياسية ومن بينها الانتخابات بحجة رصد أي تهديدات تطال الثورة والنظام الإيراني".

وتأكيدا على رأي سيطرة الحرس الثوري على البرلمان الإيراني القادم، ما كشفته تقارير إخبارية محلية من تقدم المرشحين المتشددين والمنتمين بالأساس لمؤسسة الحرس الثوري وأبرزهم مجتبی ذو النوري المرشح عن مدينة قُم، وهو قيادي بارز في الحرس الثوري لسنوات وكان قائدا لفرقة الإمام جعفر الصادق 83 بالحرس.

ومن بين المرشحين المنتمين للحرس الثوري في الانتخابات هذا العام، علي رضا زاكاني، وهو مؤسس هيئة طلاب الباسيج بجامعة طهران، والذي كان له ولهذه القوات التابعة للحرس دور بارز في قمع التظاهرات الطلابية في العديد من أدوار الاحتجاجات وأبرزها احتجاجات يونيو 1999.

وحول موقف المواطنين الإيرانيين من الانتخابات ودور البرلمان القادم، أكد المحلل الإيراني، بزمان تهوري، أن المواطن الإيراني لا يهتم بمن سوف يُنتخبون كنواب في البرلمان وذلك بعد رفض سلطات النظام قبول أغلب مرشحي التيار الإصلاحي الذين يمثلون إلى حد ما صوتا إصلاحيا في البرلمان.

واعتبر تهوري؛ أن استبعاد النظام الإيراني لأبرز المرشحين الإصلاحيين جعل الانتخابات خالية من أي تنافسية وبالتالي أدى إلى عزوف المواطنين عن التصويت نظرا لعدم وجود فرق لديهم بين المرشحين المطروحين على الساحة وهم المنتمون للتيار الأصولي المؤيد للنظام.

ورأى المحلل الإيراني، أن "السبب وراء مقاطعة المواطنين للمشاركة في الانتخابات ليس لإقصاء النظام لأغلب المرشحين الإصلاحيين رغم أن هذا مؤثر في إقبال المواطنين على التصويت، وإنما بسبب عدم تأثير البرلمان في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية بعدما تحول إلى مؤسسة شرفية ليس لها أي دور سوى في الموافقة على توصيات أجهزة النظام الأخرى".

رسالة الإيرانيين من مقاطعة الانتخابات

وتابع في معرض حديثه عن موقف المواطنين الإيرانيين من البرلمان بقوله: "إن عدم تحرك نواب البرلمان المنتهية ولايته تجاه أحداث الشارع التي شهدت قمعا عنيفا واسعا من قبل قوات الأمن ضد المحتجين على السياسات الاقتصادية أحبط المواطنين من هذه المؤسسة بل ودفعهم للعمل على إنهاء عمل هذه الدائرة المعيوبة".

وأكد أن "مقاطعة الإيرانيين للانتخابات البرلمانية تحمل رسالة للنظام أبعد من مسألة رفضهم لسياسات تنظيم هذه الانتخابات؛ وهي أنهم يريدون تحولا جذريا في بنية النظام الحاكم والاعتراف بحق السيادة الوطنية".

"كورونا".. ذريعة محتملة لتزوير أصوات الناخبين

من جهتها نوهت المحللة الإيرانية، يلد أميري، إلى أن عدم مشاركة أغلبية المواطنين في الانتخابات لا سيما في العاصمة طهران لا تعني فوز المرشحين الأصوليين المؤيدين للمرشد، علي خامنئي فحسب وإنما ليس من المستبعد أن يدفع هذا النظام لتزوير أعداد من أصوات الناخبين الغائبين عن التصويت كما حدث في الانتخابات الرئاسية لعام 2009.

وأوضحت أن "بعض الخروقات التي سجلتها العملية الانتخابية في إيران كان أهمها هو عدم تأكيد سلطات اللجان الانتخابية على وضع الناخبين أصابعهم في الختم كدليل على الحضور بحجة الوقاية من عدوى فيروس كورونا الذي يشهد هذه الأيام انتشارا في عدد من المدن الإيرانية".

وعلقت أميري على هذا بقولها: "صحيح أن القلق من فيروس كورونا والهلع من انتشاره تصاعد بشكل كبير في اللجان الانتخابية، ولكن يبدو أن هذا الأمر سوف يسهل التزوير في الانتخابات".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com