صحف عالمية: اتفاق سلام وشيك بين أمريكا وطالبان .. و "كورونا" يربك سوق النفط

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت ملفات عدة، أبرزها اتفاق السلام الوشيك بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، كما تطرقت إلى دور فيروس "كورونا" في خفض الطلب على النفط.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لتوقيع اتفاق سلام مع طالبان في 29 شباط/فبراير، شريطة أن تستمر جهود الحد من العنف مدة أسبوع في جميع أنحاء البلاد.

ظهرت هذه الأنباء بناء على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كما أصدرت طالبان بيانا تؤكد فيه خطة توقيع اتفاق سلام في ذلك اليوم.

وبدأ الدخول في تنفيذ الحد من العنف، وهو شرط حاسم لاتفاق السلام المحتمل، السبت، بعد منتصف الليل مباشرة بتوقيت كابول، وذلك وفقا لمجلس الأمن القومي الأفغاني ومسؤول كبير في وزارة الخارجية الأفغانية.

وقال بومبيو في بيان أمس الجمعة "إن المفاوضين الأمريكيين في الدوحة توصلوا إلى تفاهم مع طالبان بشأن خفض كبير في جميع أنحاء البلاد للعنف في جميع أنحاء أفغانستان"، في إشارة إلى محادثات الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية.

وأوضحت حركة طالبان في بيانها "سيخلق الطرفان الآن وضعا أمنيا مناسبا استعدادا لتوقيع الاتفاق، وسوف يتخذان الترتيبات لإطلاق سراح السجناء والاستعداد للمفاوضات داخل أفغانستان".

خفض الإنتاج

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السعودية تدرس كسر شراكة إنتاج النفط التي دامت 4 سنوات مع روسيا، وسط انخفاض الطلب العالمي على النفط مع تفشي فيروس كورونا.

وتجري السعودية والكويت والإمارات، التن تمثل أكثر من نصف طاقة الإنتاج لدى منظمة أوبك، محادثات هذا الأسبوع لمناقشة خفض محتمل في الإنتاج يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في صدع بالشراكة بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للنفط التي تقودها السعودية، إذ تعاون الجانبان منذ ديسمبر 2016 في محاولة لموازنة المعروض العالمي من النفط وسط زيادة إنتاج شركة شل الأمريكية للنفط الخام، وإذا انفصلت السعودية والكويت والإمارات عن روسيا بالفعل، فمن شأن هذا الانقسام أن يقوض قدرة أوبك على التأثير في أسعار النفط.

وتأتي التوترات الجديدة قبل اجتماع المجموعة في أوائل شهر آذار/مارس المقبل في فيينا، حيث تهدف الاجتماعات للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مقدار الخام الذي سيتم ضخه في سوق يعاني من فرط العرض بالفعل. وكانت روسيا في اجتماع طارئ بوقت سابق من شباط/فبراير، قد رفضت سعي السعودية لتعميق القيود الحالية على إنتاج النفط في  بمقدار 600 ألف برميل في اليوم.

وقال مسؤولون مطلعون على الأمر إن الروس لا يرون ضرورة لإجراء تخفيضات، بحجة أن النشاط التجاري في الصين يتعافى وأن تأثير الفيروس على طلب النفط كان محدودا.

استنفار دولي

وتطرقت "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى نشر مؤتمر مبيعات سنغافورة لفيروس كورونا حول العالم، ففي الشهر الماضي تجمع 109 أشخاص في أحد فنادق سنغافورة لحضور مؤتمر دولي للمبيعات عقدته شركة مقرها المملكة المتحدة تصنع منتجات لتحليل الغاز، وعندما عاد الحضور إلى أوطانهم، نقل بعضهم فيروس كورونا.

وتأخرت السلطات الصحية في احتواء الفيروس، فبعد أن اكتشفت أن مشاركا ماليزيا (41 عاما) كان مصابا، بدأت محاولة يائسة لتتبع العدوى عبر بلدان مثل كوريا الجنوبية وإنجلترا وفرنسا، ووجد الباحثون الصحيون ما لا يقل عن 20 شخصا في 6 دول آسيوية وأوروبية قد أصيبوا بالمرض، بعضهم حضر المؤتمر وآخرون تعاملوا مع المشاركين.

وبعد هذا المؤتمر، غادر 94 مشاركا سنغافورة، وبحسب السلطات حضر البعض عشاء السنة القمرية الجديدة، بينما أخذ آخرون إجازة، وذهب أحدهم إلى مدينة التزلج على جبال الألب، وأكل البعض الآخر وعاش مع آخرين تحت سقف واحد، بينما استقل البعض المزيد من الطائرات إلى أماكن لم يصل الفيروس إليها بعد.

والآن يستخدم مسؤولو الصحة قنوات الاتصال الدولية لتبادل أسماء الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مصابين بالعدوى، ويصممون "خرائط للأنشطة" التي توضح بالتفصيل حركتهم وتفاعلاتهم مع الآخرين ليتم عزل كل المشتبه في مرضهم.

 شبح الترحيل

وسلطت مجلة "فورين بوليسي" الضوء على شبح الترحيل الذي يطارد العديد من الهنود المسلمين الذين يفتقرون إلى المستندات اللازمة لإثبات جنسيتهم.

وتستعد الهند لاعتماد قوانين جديدة من بينها قانون تعديل المواطنة والسجل الوطني المقترح للمواطنين في الهند، الذي يتطلب من الهنود إثبات جنسيتهم، وإذا لم يتمكنوا من تقديم المستندات المطلوبة، فقد يتم اعتبارهم مهاجرين غير شرعيين.

وكانت الحكومة الهندية قد أطلقت سابقا قوانين مثيرة للجدل تسهل على جميع الديانات تقريبا الحصول على الجنسية الهندية باستثناء المسلمين، ما أثار انتقادات واتهامات بالعنصرية ومعاداة المسلمين في البلاد.

ومن شأن عجز المواطنين عن إثبات جنسيتهم أن يؤدي إلى قضائهم شهورا في أحد مراكز الاحتجاز التي يتم بناؤها في جميع أنحاء البلاد لإيواء اللاجئين، أو ترحيلهم إلى بلد لم يعرفوه مطلقا أو بقائهم دون جنسية.

وتعد هذه مشكلة كبيرة في الهند، فحتى اليوم، 38 % من الأطفال الهنود الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لا يحملون شهادات ميلاد، وذلك يرجع إلى قلة الوعي، وصعوبة الوصول إلى مراكز التسجيل، وعدم وجود حاجة فورية لهذه الشهادات للوصول إلى الخدمات الاجتماعية.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن 6.8 مليون ولادة لم يتم تسجيلها في الهند في 2015-2016، وأن الوضع أسوأ بالنسبة للأكبر سنا، الذين ولدوا عندما كانت الولادات المنزلية أكثر انتشارا في البلاد.