إثيوبيا تقر قانونا بسجن المدانين بنشر مواد على الإنترنت تثير الاضطرابات

أقر البرلمان الإثيوبي قانونًا، اليوم الخميس، يقضي بسجن الأشخاص الذين تثير منشوراتهم على الإنترنت اضطرابات، في خطوة تقول الحكومة إنها مطلوبة لمنع العنف قبيل الانتخابات، لكن الأمم المتحدة قالت إنها ستقيد حرية التعبير.

وشهدت إثيوبيا، التي ظلت على مدى عقود واحدة من أشد الدول الأفريقية المحكومة بقبضة حديدية، تغيرًا سياسيًا كبيرًا منذ تولي رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد منصبه قبل عامين.

ورغم أن أبي أحمد أطلق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين ورفع الحظر المفروض على أحزاب المعارضة، واجهت السلطات صعوبات في احتواء تصاعد العنف العرقي.

وينظر للانتخابات المقررة هذا العام، باعتبارها أكبر اختبار حتى الآن لمدى إمكانية استمرار إصلاحاته السياسية الطموحة.

ويسمح القانون الجديد بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 100 ألف بر (3 آلاف دولار)، والسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات لأي شخص يشارك أو ينتج منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يعتقد أنها قد تسفر عن عنف أو تكدير النظام العام.

وصوت 297 نائبًا كانوا حاضرين لصالح القانون في حين لم يعارضه سوى 23 .

وقال المشرع إبييبي جوديدو:"إثيوبيا أصبحت ضحية للمعلومات المضللة.. البلد هي أرض التنوع، وهذا القانون سيساعد بموازنة هذا التنوع".

وقال العديد من المشرعين الذين عارضوا القانون إنه ينتهك ضمانات دستورية تتعلق بحرية التعبير.

وتعهد أبي أحمد، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، بسبب مصالحته مع إريتريا المجاورة، بأن تكون انتخابات هذا العام حرة ونزيهة.

وتشهد إثيوبيا التي يقطنها 108 ملايين نسمة انتخابات بانتظام منذ العام 1995، لكنها شهدت انتخابات تنافسية مرة واحدة فقط في العام 2015 .

وتبنت حكومة أبي أحمد القانون في نوفمبر/ تشرين الثاني.

 وحث مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير السلطات آنذاك على إعادة النظر فيه، وحذر من أنه سيزيد من حدة التوتر العرقي الموجود بالفعل وربما يثير المزيد من العنف.

وقالت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، إن القانون يوفر للحكومة وسيلة قانونية لإسكات المعارضين.