العلاقات الإسرائيلية الصينية.. هل تستطيع بكين أن تصبح بديلا لأمريكا في تل أبيب؟

تحاول بكين بهدوء، في أعقاب اتفاقية التجارة الأولية بين الولايات المتحدة والصين، إبرام اتفاق خاص بها مع إسرائيل؛ الأمر الذي من شأنه أن يعقد علاقة الدول الثلاث أكثر مما كانت عليه.

وحسب تقارير نشرت، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فإنه بعد سنوات من المحادثات السرية، يمكن للصين وإسرائيل إبرام اتفاق تجاري في عام 2020، فقد أدت منافسة القوة بين الولايات المتحدة والصين إلى تباطؤ علاقات البلدين بإسرائيل، في حين يتكهن بعض المراقبين، مثل الدبلوماسي والمعلق الأمريكي إليوت أبرامز، بأن علاقة إسرائيل السياسية مع الولايات المتحدة يمكن أن تكون ضحية لعلاقات تجارية أعمق مع الصين.

ونقلت مجلة "فورين بوليسي"، عن المعلق جيك نوفاك قوله، إن "إسرائيل قد تضطر إلى الاختيار بين الجانبين"، لذلك يرى الخبراء أن هذه الصفقة التجارية المحتملة من شأنها أن تعطي هذه المجموعة سببا إضافيا للقلق؛ إذ يجوز اعتبار الاتفاق الصيني الإسرائيلي لفتة سياسية بقدر كونه خطوة اقتصادية، وعلى الرغم من أن الصين سترحب على الأرجح بزيادة التجارة التي قد تجلبها أي اتفاقية، إلا أن الوصول إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلي قد يكون ذو قيمة أكبر بكثير.

يخدم وادي السيليكون الشهير، الاقتصاد الصيني كثيرا، وخاصة فيما يتعلق بتوفير التكنولوجيا المتقدمة، والتي يمكن أن تعزز قدرات بكين المتوسعة على المراقبة، وسواء كانت هذه الصفقة تعالج مشكلة تعامل الصين المباشر مع هذه الشركات أم لا، تعتبر الأهمية القصوى للنصر الجيوستراتيجي، إذ تمهد هذه الصفقة المحتملة الطريق على الأقل لإجراء المناقشات المستقبلية حول وصول الصين لهذه الشركات.

ومن شأن الاتفاق أن يجعل إسرائيل أكثر اعتمادا من الناحية الاقتصادية على الصين، التي تعتبر حاليا ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل؛ الأمر الذي سيعزز نفوذ الحزب الشيوعي على إسرائيل تجاريا وسياسيا وأمنيا أيضا.

منحت صفقة ميناء حيفا لعام 2015، التي أعطت مجموعة ميناء شنغهاي الدولية حقوق تشغيل الميناء مدة 25 عاما وأثارت غضب الولايات المتحدة، الصين، جزءا صغيرا من النفوذ على إسرائيل مقارنة بما يمكن أن تحققه هذه الصفقة للصين مستقبليا.

ومن المرجح أن تقدم بكين، المشهورة بتصريحاتها العامة الغامضة، الاتفاق التجاري كمثال آخر على "التعاون المربح للجانبين"، على الرغم من أن الخبراء يرجحون أن الفوز سيكون من نصيب الصين كليا، لكن ربما تكون إسرائيل ترى أن الدخول في السوق الصينية يستحق المخاطرة بإغضاب واشنطن، وهذا يشير إلى أن تحذيرات المؤيدين لإسرائيل، مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، قد وقعت على آذان صماء.

في المقابل، أصبحت تعاملات إسرائيل مع الصين تشكل القضية الأكثر إثارة للجدل في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية دون استثناء، ويمكن أن يتآكل دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة، الذي يتهاوى بالفعل على اليسار واليمين الأمريكي أيضا؛ بسبب هذا الاتفاق.

يذكر أن انسحاب واشنطن من الشرق الأوسط المدفوع بتراجع المصالح الأمريكية في المنطقة، قد دفع إسرائيل إلى البحث عن رعاة آخرين، وعلى رأسهم الصين، ولا يتوقع أن تمنع الاحتجاجات الأمريكية إسرائيل من المضي قدما في صفقتها مع الصين، فمن ناحية، لا توجد معارضة داخلية قوية لتوطيد العلاقات ببكين؛ إذ يرى 66 % من الإسرائيليين الصين بشكل إيجابي، مقارنة مع النسب الأقل بكثير في الديمقراطيات المتقدمة الأخرى مثل أستراليا وألمانيا والولايات المتحدة.

وما يساعد في تفسير هذا الاتجاه هو الغياب النسبي لمعاداة السامية في التاريخ الصيني، وكذلك النظرة الإسرائيلية إلى أن معظم الغرب وأوروبا خاصة يعارض إقامة الدولة اليهودية.

من جانبها، أدركت بكين هذه التصورات؛ مما دفع السفير الصيني إلى إسرائيل للتفاخر بـ"الأساس المنيع للصداقة الصينية الإسرائيلية"، وعلى الرغم من أنه من المرجح أن يستمر تقارب إسرائيل من الصين، إلا أنها يجب أن تأخذ بالاعتبار فوائد تحالفها مع الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة تمدها بأغنى مورد للدفاع في جميع أنحاء العالم، ولوبي محلي مؤثر، ونقض مضمون للقرارات المعادية لإسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبكين حاليا لا تقدم أيا من هذه المزايا. على الرغم من أن الصين قد تتفوق على الولايات المتحدة قريبا كأكبر اقتصاد في العالم، إلا أنها ستتخلف عنها في جوانب أخرى تحدد القوة الوطنية.

فيجب على إسرائيل أن تضع في اعتبارها، أن الصين هي موردة تكنولوجيا الأسلحة إلى أعدائها في الشرق الأوسط بما في ذلك إيران، فقد تعتقد إسرائيل أن التقرب من الصين يتفق مع المبدأ القائل إن الدول ليس لها حلفاء دائمون، بل مصالح دائمة فقط. ومع ذلك، يتعين على مؤسسة السياسة الخارجية الإسرائيلية أن تسأل نفسها ما إذا كانت هذه المصالح الاقتصادية تستحق تعريض تحالفها الأساسي مع الولايات المتحدة للخطر.