غموض وضبابية في إيران حول استقالة روحاني بعد أزمة الطائرة الأوكرانية

تسيطر حالة من التكتم والتضارب حول أنباء عن استقالة الرئيس الإيراني، حسن روحاني من منصبه على خلفية أزمة سقوط الطائرة الأوكرانية وإعلان قوات الحرس الثوري مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة بصاروخ عن طريق الخطأ.

وكانت طائرة ركاب أوكرانية سقطت الأربعاء الماضي عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار خميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران؛ ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، فيما أعلن الحرس الثوري، أمس السبت مسؤوليته عن إصابة الطائرة بصاروخ؛ ما أدى  لإسقاطها.

وكشف تقرير لموقع "انصاف نيوز" الإصلاحي، أن ثمة أقاويل تم تداولها في أروقة الحكومة الإيرانية على لسان الرئيس روحاني، حيث قال: "إما أن أطلع على حقيقة الأمر أو أنني سأستقيل"؛ وذلك على خلفية حالة التضارب والتعتيم التي شهدتها البلاد الأيام الماضية بشأن أسباب وملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية قبل إعلان الحرس الثوري مسؤوليته عن إسقاطها بصاروخ.

نفي سريع

ونتيجة لتداول خبر استقالة روحاني على عدد من المواقع المعارضة والإصلاحية وعبر نشطاء منصات التواصل، نشرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية أمس السبت تقريرا نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع" ينفي استقالة الرئيس حسن روحاني.

وقال المصدر للوكالة الإيرانية ”لا صحة للإشاعات التي تناقلتها مواقع إخبارية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة الماضية، عن استقالة الرئيس حسن روحاني من منصبه عقب توصل القوات المسلحة إلى نتائج تؤكد أن سقوط طائرة الركاب الأوكرانية كان نتيجة إصابتها بصاروخ عن طريق الخطأ“.

إجابة غير قاطعة من مستشار الرئيس

بدوره دخل مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين آشنا، على خط مسألة استقالة روحاني، حيث قال في تصريحات لموقع "انصاف نيوز" الإصلاحي ردا على سؤال حول ما مدى صحة نفي مصدر لوكالة "فارس" استقالة روحاني "إنني للأسف لا أعلم شيئا عن المعلومات التي نقلتها الوكالة" دون الرد بإجابة قاطعة عن استقالة روحاني.

ولفت موقع "انصاف نيوز" في حديثه مع مستشار روحاني "أن المواطنين في الشارع الإيراني يعتبرون أن المسؤول الأول عن حادثة الطائرة وغيرها مما تشهده البلاد هو رئيس الجمهورية، فيما شدد آشنا على أن المسؤول عن هذه الحادثة وكشف ملابساتها هو الجيش والحرس الثوري الإيراني.

أزمات غير مسبوقة

وتأتي استقالة روحاني مع ما تشهده حكومته من أزمات عاصفة تصاعدت حدتها أخيرا لا سيما مع عودة العقوبات الأمريكية على طهران وما تلا ذلك من أزمات داخلية بدءا من تراجع المبيعات النفطية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرارات اقتصادية للحكومة لتعويض خسائر حظر النفط وعجز الموازنة.

وتواجه حكومة روحاني منذ قرارها الأخير بزيادة أسعار البنزين في نوفمبر الماضي حالة غير مسبوقة من غليان الشارع الإيراني الذي أدان في احتجاجاته الأخيرة الرافضة لقرار غلاء البنزين فشل حكومة روحاني في ملف الاقتصاد ومعالجة تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ويرى مراقبون أن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها حكومة روحاني في ظل الرفض الشعبي لأداء الحكومة وسياسات النظام الاقتصادية ألقت بتأثير مباشر على الانتخابات المقبلة سواء التشريعية في فبراير المقبل أو الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في مايو من العام 2021.

ورأت تقارير محلية منها موقع "نامه نيوز"، أن قرار حكومة روحاني بزيادة أسعار الوقود، فضلا عن تأثيره المباشر على أحوال المواطن الإيراني، سوف يتبعه كذلك تداعيات تطال مصير الانتخابات التشريعية المقبلة لا سيما للنواب المؤيدين لحكومة روحاني الذين باتوا في مرمى الاتهام أمام المواطنين بأنهم هم من منحوا الحكومة الضوء الأخضر وشجعوها على رفع أسعار البنزين.

مقاطعة شعبية محتملة للانتخابات

أما على المستوى الشعبي والمشاركة في الانتخابات فكشفت استطلاعات رأي نشرتها وسائل إعلام معارضة في ديسمبر الماضي أن 90 % من المواطنين في إيران قرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة؛ وذلك بعد قرار الحكومة تطبيق زيادة أسعار الوقود وقمع النظام للاحتجاجات الرافضة للقرار، وهو الأمر الذي يمكن تكراره في سيناريو الانتخابات الرئاسية.

وفي ظل الأزمات التي تشهدها حكومته على الصعيدين الداخلي والخارجي فمن الممكن أن يصر روحاني على استقالته من رئاسة إيران لا سيما بعد مواقف الحرج غير المسبوقة التي يواجهها أمام الشارع الإيراني والمجتمع الدولي وآخرها سقوط الطائرة الأوكرانية وما سيتبعه من عقوبات وتعويضات ربما تضطر طهران لدفعها.

ويطرح مراقبون تساؤلات حول استقالة روحاني من بينها هل من الممكن أن يقبل البرلمان ومن قبله المرشد الأعلى، علي خامنئي الاستقالة في هذه الفترة العصيبة التي تشهدها البلاد، وفي حال استقال روحاني فهل ستتمكن طهران من إجراء انتخابات رئاسية ومن هم أبرز المرشحين كبدائل لروحاني.

لا بديل حاليا لروحاني

ورغم خلو الساحة السياسية الإيرانية من مرشحين بارزين لروحاني، إلا أن المرشح الأبرز والذي ظهر كأشرس منافسي روحاني خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة هو رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، بينما يتقلد رئيسي حاليا رئاسة القضاء في ظل تكهنات باستعداده لخلافة خامنئي كمرشد للنظام.

ويرى مراقبون أنه من المتوقع أن يمارس النظام ضغوطا على روحاني للبقاء في منصبه حتى انتهاء فترة رئاسته في العام المقبل، وذلك حتى يستعيد الحرس الثوري مكانته بعد تزلزل موقعه إثر فقدانه قائدا بحجم قاسم سليماني بعد اغتياله في غارة أمريكية؛ لكي يحضر سيناريو إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة بنتائج تتناسب وسياسة النظام والمرشد.