إثيوبيا تقر قانونا يحد من امتلاك الأسلحة بعد تصاعد العنف

وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، على تشريع يهدف إلى الحد من امتلاك الأسلحة، بعد تصاعد عنف عرقي إقليمي ألقي باللوم فيه على انتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المواطنين.

وقالت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، في أبريل/نيسان الماضي، إنها ضبطت 21 سلاحًا آليًا، وأكثر من 33 ألف مسدس، و275 بندقية، و300 ألف رصاصة، في مناطق مختلفة من البلاد خلال العام السابق.

وذكرت وسائل الإعلام، أن البنادق مهربة من السودان إلى البلاد في شاحنات للنفط.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن قوات الأمن صادرت، في أكتوبر/ تشرين الأول، 2221 مسدسًا، و71 بندقية كلاشنيكوف في جوندر بإقليم أمهرة، وهي من المناطق التي تعاني من الصراع العرقي.

ويعتقد أن انتشار الأسلحة الصغيرة تسبب بمقتل المئات خلال صراعات عرقية مختلفة على مدى العامين المنصرمين أدت لتشريد أكثر من 2.7 مليون شخص.

وقال النائب تسفايي دابا للبرلمان، أثناء إقرار القانون:"هناك عدد كبير من الأسلحة في مجتمعنا منذ الحكومة السابقة، وسيساعدنا القانون على إضفاء الطابع الرسمي على الملكية".

وأضاف تسفايي أن القانون الجديد يتيح لكل إقليم تحديد السن القانونية لحيازة سلاح، بينما يحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن للفرد أن يحوزها إلى سلاح واحد فقط.

وبموجب القانون الجديد، فإن من يرتكب انتهاكات معرض للسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

كما سيحظر القانون التجارة الخاصة في الأسلحة، ويسمح لمؤسسات حكومية معينة باستيرادها، كما يواجه الذين يثبت ضلوعهم بتهريب الأسلحة أحكامًا بالسجن تتراوح بين 8 أعوام و20 عامًا.